في ظل الرد والرد المضاد والتهديد والتهديد المضاد, بات مصير المنطقة على كف عفريت, فايران وجهت رسالة تحذيرية مهمة وغير مسبوقة لإسرائيل عبر القاهرة, كما ان وزير الخارجية الإيرانية اكد انه إذا أرادت إسرائيل مواصلة مغامراتها فإن الرد سيكون فوريًّا وواسع النطاق.
أما لبنان واللبنانيّون ينشغلون بمسائل كثيرة, وسيكون ملف النزوح السوري تحت الضوء في هذه المرحلة, لكنّ المطلوب واحد هو انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة سيكون العتبة لدخول باب الحلول السياسيّة والاقتصاديّة والماليّة والقضائيّة, ولكن البعض يتعبر ان لا رئيس إلا بعد حسم الحرب في غزة ولكن جميعنا يعلم متى وكيف تبدأ الحروب ولكن احد لا يعلم كيف ومتى تنتنهي, ولعل هذا المجهول الذي دخل لبنان دوامته ورهن كل استحقاقاته الدستورية به ما هو إلا خراب وضياع للبلد.
في حين تستعيد اللجنة الخماسيّة هذا الأسبوع جولاتها بحثاً عن رئيسٍ لن تعثر عليه, كما يبدو, في المستقبل القريب. فلم تتغيّر المواقف, وبالتالي لن يتحقّق الخرق المطلوب لان مدخل الرئاسة نهاية الحرب.
ولكن, يؤخذ على اللجنة أمران: الأول, البحث عن اسمٍ يحظى بالتوافق ومن يحظى بالتوافق ليس بالضرورة الأفضل, لا نريد "رئيس مين ما كان". بل على اللجنة أن تبحث عن رئيسٍ قادرٍ على النهوض بالبلد, ويملك نفَساً إصلاحيّاً, ويبني الجسور التي تكاد تُهدَم بين فئاتٍ لبنانيّة.
المأخذ الثاني هو عدم ممارسة ما يلزم من ضغط على فرقاء لبنانيّين لتقديم تنازلات في الملف الرئاسي, فهل يُعقَل أنّ دولاً عظمى وأخرى مؤثّرة في المنطقة ولبنان عاجزة عن التأثير في قرار عددٍ من الكتل النيابيّة, بل تكتفي بجولاتٍ ومساعٍ فقط!
وفي المقلب اآخر للاستحقاقات الدستورية, دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع نهار الأربعاء المقبل, وقد أكدت مصادر عين التينة أن "هذا الإجتماع قد يكون مقدمة لعقد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الحالي, وعادة ما يسبق أي جلسة تشريعية اجتماع لمكتب المجلس لدراسة البنود التي سيتم إدراجها على جدول أعمال الجلسة".
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه, هل سيكون تأجيل الإنتخابات البلدية على جدول أعمال هذه الجلسة؟
غير ان المصادر ترجّح هذا الأمر وتؤكد أن هذا الموضوع قد يكون بنداً وحيداً أو بنداً أول على جدول أعمال الجلسة, وتوقّعت أن "يقوم أحد النواب بتقديم إقتراح قانون للتمديد سنة إضافية للمجالس البلدية بسبب الحرب الدائرة عند الجبهة الجنوبية وتعذّر إجراء الإنتخابات هناك".
أما في المجال المالي, فبدعوة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, توجّه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى العاصمة الأميركية واشنطن, للمشاركة في اجتماعات الربيع, حيث ستكون له اجتماعات مع المعنيين بالملف اللبناني.
وتشير مصادر الى ان الزيارة التي ستستمر لأيام عدة, ستتخللها لقاءات سياسية ومالية, اذ ستكون لكنعان اجتماعات مع الإدارة الأميركية في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية ووزارة الخزانة الأميركية, والكونغرس, بالإضافة الى لقاءات مع الجالية اللبنانية.
وفي ملف النزوح السوري, أفادت أوساط حكومية معنية أن لبنان ينتظر قراراً مهماً يصدر بعد غد الأربعاء عن الإتحاد الأوروبي, ويعتبر أن سوريا بجزءٍ كبيرٍ منها أصبحت آمنة لعودة النازحين. وأشارت هذه الاوساط إلى أن كُلاً من فرنسا وألمانيا تعارضان هذا القرار, في حين أن هذا الموقف سيحضر في مؤتمر بروكسل الخاص بموضوع سوريا والنازحين المقرر الشهر المقبل, الذي دُعي رئيس الحكومة الى المشاركة فيه باعتبار لبنان دولة مستضيفة للنازحين, كذلك سيشارك فيه وزير الخارجية عبد الله بوحبيب. وأكدت مصادر دبلوماسية تَفهم الغرب للموقف اللبناني من مسألة النازحين, لأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل الاعباء, معتبرة أن هناك عملا جاريا لإيجاد حل بما يصبّ في مصلحة لبنان ويُطمئِن النازحين. ولذلك تتجه الأنظار الى ما يمكن أن تأتي به القمة الاوروبية المقررة بعد غد في بروكسل على مستوى الرؤساء, حيث ستناقش المبادرة التي تنوي قبرص طرحها ومعها اليونان سعياً الى تسويق خطة الاتحاد لتسهيل عودة النازحين السوريين من تلك الدول الى أراضيهم الأصلية في سوريا وما تقتضيه المرحلة. وقبل أيام على هذه القمة لفتت مصادر ديبلوماسية غربية عبر الى صعوبة اتخاذ أي قرار في المرحلة الحالية تُجمِع عليه الدول الأوروبية الـ27, إن وصلت المناقشات الى أي اقتراح يتعلق باعتبار انّ هناك مناطق واسعة في سوريا آمنة ويمكن أن تستعيد نازحيها سواء من لبنان او من الدول الأوروبية.