تعتبر مصادر سياسية مطلعة, أن "السوق السوداء في البلد لا تقتصر فقط على الدولار والعملات الأجنبية, وقيام بعض المضاربين بالتلاعب لتحقيق أرباح على حساب الاقتصاد, بل تتجاوزها إلى عالم السياسة ودهاليزه وكواليسه".
وتقول, لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني, "بات من الواضح أن المنظومة الحاكمة لا تتعاطى الشأن العام من منطلق الدستور والقوانين والأعراف والتقاليد الديمقراطية العريقة, بل على طريقة السوق السوداء للدولار وخفاياها ومافياتها".
وتضيف, "كما يحصل في السوق السوداء للدولار وانهيار الليرة اللبنانية, كذلك في السوق السوداء للفريق الحاكم المتحكم بالسياسة عندنا, والذي أدت ممارساته وبهلوانياته ومحاصصاته, وآخرها بتشكيل الحكومة مع وزير بالطالع أو بالناقص, و18 و20 و22 و24, إلى انهيار البلد".