تشهد العلاقات اللبنانية - السورية محطة جديدة في آلية التواصل والتنسيق, أساسها مُتابعة جميع القضايا الشائكة وفي مقدمتها الملفات القضائيّة العالقة بينهما.

وفيما ينكب القضاء اللبناني على تجهيز غرف عمليات مركزية لتطبيق قانون العفو العام الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة, وما سينتج عنها من إخلاء سبيل مئات السجناء خلال أيام, دخلت الدولة السورية على الخط, طالبةً من القضاء اللبناني التعاون معها لمعرفة أسماء السوريين الذين سبق وأن سُلموا إلى سوريا ويشملهم قانون العفو العام, ليتسنى لها إخراجهم من السجون السورية.

 في هذا السياق, كشف مصدر قضائي أن سوريا تواصلت مع القضاء اللبناني في الأيام الأخيرة, طالبةً تزويدها بأسماء كل المحكومين السوريين الذين يستفيدون من قانون العفو العام, إما بإطلاق سراحهم أو بتخفيض فترة محكوميتهم, على أن تقوم الدولة السورية بتطبيق مفاعيل هذا القانون على هؤلاء المحكومين.

وبحسب معلومات متداولة فإن القضاء اللبناني يستعد للتعاون مع الدولة السورية في هذا الملف. وسيكون على الشكل التالي:

المرحلة الأولى: سيطلب لبنان من سوريا تحويل لائحة بأسماء كل المحكومين السوريين الذين تسلمتهم, ولا يزالون داخل السجون السورية, أي لم يخل سبيلهم ولم تنته مدة محكوميتهم.

المرحلة الثانية: سيكلف القضاء اللبناني مجموعة من القضاة للتدقيق في ملفاتهم.

المرحلة الثالثة: سيقدم لبنان معلومات إلى سوريا حول كل اسم, بعد إتمام عملية دراسة كل ملف على حدة. وسيقدم شرحًا مفصلًا للأسماء التي تستفيد من العفو العام. أما المرحلة الأخيرة فستكون للدولة السورية, التي ستبدأ بإخلاء سبيل كل محكوم سوري يشمله العفو العام, وستخفض عقوبة كل محكوم بحسب البنود المذكورة في القانون.