عقد اجتماع طارئ وفوري في دار بلدية بعلبك, لبحث تداعيات اعتداءات الكلاب الشاردة على المواطنين, عقب حادثة شهدتها ليل أمس بلدة نحلة البقاعية, أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص, بينهم طفلة ما زالت تتلقى العلاج في مستشفى دار الأمل الجامعي جراء تمزق في فروة رأسها. وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد الاعتداءات في المنطقة, إذ لم تقتصر على بلدة نحلة, بل طالت مدينة بعلبك أيضًا, حيث سُجّل الأسبوع الماضي 13 اعتداءً على أطفال ورياضيين ومسنين في الشوارع الرئيسية للمدينة, مع انتشار الكلاب الشاردة بصورة ملحوظة قرب حاويات النفايات.

وحضر الاجتماع عضو لجنة الصحة النيابية علي المقداد, ورئيس بلدية بعلبك أحمد الطفيلي, ومسؤول العمل البلدي في حزب الله الشيخ مهدي مصطفى, ورئيس بلدية نحلة حسين يزبك, ورئيس بلدية مجدلون إيلي نصر, إلى جانب ممثلين عن جمعيات أهلية وبلديتي دورس ومقنة.

وقال المقداد: "طالبنا البلديات والجمعيات بالبحث عن حلول ومعالجة وضبط هذه الاعتداءات بالتعاون مع الدولة, لأن الكلاب الشاردة أصبحت تشكل خطراً كبيراً. هناك طفلة لا تزال تعالج في مستشفى دار الأمل الجامعي وتعاني من عضة كلب, ومن هذا المنطلق كان اجتماعنا لإيجاد حل سريع, وهذه مسؤوليتنا جميعاً. هناك أطفال تشوهوا ويعانون من جراحاتهم, والخطورة تكمن في الإصابة بداء الكلب".

ورأى المقداد أن الحلول تقع على عاتق الجميع, الدولة والبلديات والجمعيات والعمل البلدي, مشيراً إلى أن "الإمكانات المادية محدودة, والأموال محتجزة في وزارة المالية, وطالب وزارة المالية بالإفراج عن أموال البلديات واعتماد حالة طوارئ صحية في بعلبك, والتصرف من خلال صرف سلفات, والمهم التصرف اليوم قبل الغد".

وكشف عن تنسيق مع وزارتي الزراعة والصحة لتأمين اللقاحات, مشيراً إلى أنه "بسبب الظروف الطارئة تم تأمين 25 لقاحاً, ولولا ذلك لكان الأمر أكثر سوءاً".

ورأى الطفيلي أن "حياة الإنسان في مدينة بعلبك وقرى الجوار أصبحت في خطر من ظاهرة الكلاب الشاردة, والهم والعبء الأساسي هو في التعاطي مع الكلاب الشاردة, وهذا يقع بالدرجة الأولى على عاتق البلديات والوزارات المختصة التي تتحمل مسؤولية قانونية, في الوقت الذي تعاني فيه بلدياتنا من شح في الأموال والمداخيل, ولها في الوقت نفسه أموال طائلة في وزارة المالية يمكن تحريكها من أجل حل هذه المشكلة".

وطالب الطفيلي باعتماد "حلول إنسانية مع الكلاب الشاردة", مشيراً إلى أن بلدية بعلبك تعمل على اعتماد "حل استراتيجي يحتاج إلى بعض الوقت وسيعلن عنه قريباً, لكن الأمور تفاقمت. وبدورنا نتوجه إلى وزارة المالية للإفراج عن أموال البلديات من أجل رفع الضيم عن أهلنا وخدمة ناسنا بهدف معالجة هذه الظاهرة".