بعد الحملة الإعلامية المبرمجة والمضّللة للقيّمين على مصلحة مياه نهر الليطاني والمستمرة منذ أيام لغايات غير سوية وغير مسندة قانونياً وفعلياً,

وبعد الصمت ممن ينبغي أن يكونوا مسؤولين عن القطاع الصناعي, قوننةً وحمايةً ودعماً وتصويباً وتطويراً, إن في القطاع العام أو في القطاع الخاص, أمام ما يجري من تعرّض واستهداف لصناعة رائدة تشرّف بأنها لبنانية وتشرّف وطنها ومواطنيها بانتاجها والتزامها وانتشارها وتسويقها لصورة مشعّة ومدعاة فخر لكل لبناني,

نوضح ما يلي:

1- بعد إحداث وزارة الصناعة بالقانون 642 تاريخ 2/6/1997, أصبح كل ما يتعلق بالقطاع الصناعي اللبناني من الترخيص إلى الاقفال مروراً بالكشوفات والانذارات والإجراءات والدعم والحماية وغيرها, هو حكماً من صلاحية وزارة الصناعة حصراً. وما نص المادة (9) من القانون المذكور, الذي يعلن صراحةً "تلغى جميع الأحكام المخالفة وغير المؤتلفة مع أحكام هذا القانون", إلا إثباتاً على ما نقول بعد تعداد بعض صلاحيات الوزارة في المادة (2) منه. 

2- جاءت المراسيم التطبيقية للقانون 642/97 لا سيما منها المرسومين 8018 و9765 لتؤكد على صلاحية الوزارة والأجراءات الواجب اتخاذها عند متابعتها لعمل المصانع بما في ذلك طريقة التعاطي مع أي خلل أو ضرر أو مخالفة. الأهم انها كلها تحفظ سمعة وكرامة ومنفعة الصناعة اللبنانية وتعمل لدعمها وتطويرها وتصحيح مسارها عند الضرورة وليس الحاق الضرر بها والاجهاز عليها تعدياً وظلماً وضرباً للاقتصاد الوطني لغايات مشبوهة وتحديداً اعلامياً وقضائياً.

3- اذا تبين لمصلحة مياه نهر الليطاني أو غيرها أي خلل أو خطأ أو ضرر ناتج عن أي مصنع, فيتوجب عليها قانوناً اعلام وزارة الصناعة لتتخذ ما تراه مناسباً بحق المصنع وفقاً للاجراءات المحددة بوضوح في المرسومين 8018 و9765 وليس التشهير والادعاء والاعتداء على الصناعة بما يشكل تعدياً ايضاً على صلاحيات وزارة الصناعة الامر المعتبر من الانتظام العام.

4- ان شركة ضاهر الدولية للاغذية ليست بحاجة للدفاع عن نفسها قانونياً وتقنياً واخلاقياً ومستندياً فتاريخها شاهد على التزاماتها وكفى.

5- ان الحوادث او الاخطاء أو الطوارىء تحدث دائماً اينما كان وفي أي قطاع كان ليس فقط في لبنان بل في أي دولة متقدمة ومتطورة, المهمّ كيفية المعالجة والاجراءات التصحيحية التي يجب أن تتم وفقاً للأحكام القانونية وليس التصرفات الشخصانية وغير المحقة وحب الظهور.

بناءً على ما تقدم,

تحتفظ شركة ضاهر الدولية للاغذية بحقها باتخاذ كل الاجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يتسبب بالاعتداء والضرر فعلياً و/ أو اعلامياً و/ أو تصرفياً عليها وعلى العاملين فيها وعلى القييمين عليها الذين آمنوا بلبنان فصمدوا فيه واستثمروا جهودهم واموالهم وحياتهم لديمومته واشعاعه, مقابل جهات لا همّ لها الا التخريب والتعطيل ومخالفة القوانين والتعدي على الصلاحيات واستغلال السلطة والتشهير والحاق الضرر تحت ستار المحافظة على حقوق الدولة والمواطنين زوراً وبهتاناً.

عبدالله جورج ضاهر

رئيس مجموعة Difco الصناعية