ولفت ردا على سؤال إلى أنه ليس في صدد المطالبة بأموال جديدة, "بل إن المستحقات التي تتم المطالبة بالحصول عليها تشكل جزءا من موازنة العام 2018", وأضاف أنه تبلغ من وزير الصحة السابق أن الجداول بمستحقات المستشفيات كافة حولت من وزارة الصحة إلى وزارة المال ابتداء من 1/9/2018 وحتى 20/12/2018, ولكن لغاية الآن لم يدفع شيء منها, وقد يعود ذلك إلى صعوبات موجودة حاليا ضمن الدولة اللبنانية".
وقال: "هذا ما سنسعى لإيجاد حل له بالاتفاق مع دولة رئيس الحكومة ووزير المال لتحديد الآلية الممكنة لدفع جزء من الأموال المستحقة للمستشفيات".
صايغ
ثم تحدث صايغ فأوضح أن "ميزانية العام 2018 هي ميزانية مقررة, والهدف ليس المطالبة بزيادات إنما المطالبة بتسديد مستحقات عن أعمال تم إنجازها من المستشفيات والأطباء". وقال إن "هناك أطباء يعانون هذا الوضع ولا يستطيعون دفع ما عليهم من واجبات وضرائب", متمنيا "عدم حصول تأخير إضافي في الإفراج عن المستحقات".
هارون
بدوره, شكر هارون الوزير جبق على "تفهمه الإيجابي لمطلب المستشفيات والأطباء", آملا "تجاوب الحكومة ورئيسها معه لتسيير الأمور في سبيل خدمة المواطن". وقال: "إن المستشفيات لا تقصّر في عملها ولا ترفض استقبال أي مريض بحجة نقص الأموال أو أي سبب آخر". أضاف: "المستشفيات تتفهم كذلك المصاعب المالية التي تمر بها الدولة والدور الصعب المنوط بوزير المال لتمرير الضائقة الاقتصادية بأقل قدر من الخسائر, إنما لا يمكن هذه المستشفيات أن تتحمل الأعباء وحدها, بل من الأولى تقسيم الأعباء على أكتاف عدة, بحيث يدفع في غضون أسبوع أو عشرة أيام قسم من المستحقات بما يتيح للمستشفيات في غضون ذلك انتظار إقرار الموازنة".
عياش
وشدد عياش على أن "عدم قبض المستحقات لمدة ثمانية عشر شهرا ينعكس سلبا على الأداء ويهدد بهجرة الأطباء الأكفياء", لافتا إلى أن "وزير الصحة تمنى عليهم عدم اللجوء إلى اعتصامات وإضرابات, ونحن سنبقى تحت سقف الوزير ورعايته, آملين دفع المستحقات بشكل كلي أو جزئي, إذ لا يمكن الانتظار إلى ما بعد إقرار الموازنة في مجلس النواب. ولكن إذا طال الوقت كثيرا, فسنكون مضطرين الى التحرك والمطالبة بأموالنا من دون إقفال العيادات والمستشفيات".