في الظاهر, تبدو المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل محاولة جديدة لإبعاد شبح الحرب, لكن ما يجري خلف الأبواب المغلقة يتجاوز بكثير فكرة "إسكات الجبهة". فالمشهد اليوم لم يعد محصورًا بوقف إطلاق نار مؤقت, بل دخل مرحلة رسم ملامح الجنوب اللبناني في اليوم التالي للحرب, وسط صراع سياسي وأمني مفتوح على شكل المرحلة المقبلة ودور الدولة اللبنانية فيها.

الولايات المتحدة التي تقود هذا المسار لا تتحرك فقط من باب الوساطة, بل من بوابة إعادة ترتيب الواقع الأمني جنوب الليطاني. فالعناوين المطروحة على الطاولة, من تعزيز الألوية القتالية في الجيش اللبناني إلى "التحقق المستقل" وإعادة تفعيل آليات التنسيق الأمني, تكشف أن المطلوب ليس مجرد تهدئة, بل خلق معادلة جديدة تُدار فيها الحدود بقواعد مختلفة عمّا قبل الحرب. وهنا تحديدًا, تكمن حساسية المرحلة, لأن أي دور جديد يُدفع الجيش اللبناني إليه سيفتح تلقائيًا نقاشًا داخليًا بالغ التعقيد حول السلاح والتوازنات والقدرة على فرض وقائع جديدة تحت ضغط النار والانهيار الاقتصادي.

في المقابل, تحاول إسرائيل استثمار نتائج المواجهة ميدانيًا وسياسيًا, عبر إبقاء هامش الضغط العسكري قائمًا حتى خلال التهدئة, وهو ما يفسّر استمرار التهديدات والغارات رغم الحديث عن تمديد وقف إطلاق النار. فتل أبيب لا تريد اتفاقًا نهائيًا بقدر ما تسعى إلى فرض وقائع تدريجية تُترجم لاحقًا في أي تسوية طويلة الأمد, فيما يتمسّك لبنان, بقيادة رئيس الجمهورية جوزاف عون, بمبدأ التزامات متبادلة تشمل وقف الاستهدافات والانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي وانتشار الجيش ضمن إطار يحفظ السيادة اللبنانية.

لكن الحقيقة الأوضح وسط كل هذا المشهد, أن لبنان يقف اليوم أمام مرحلة قد تكون أخطر من الحرب نفسها. لأن المعركة لم تعد فقط على الحدود, بل على شكل الدولة, وعلى طبيعة التوازن الداخلي, وعلى الجهة التي ستملك القرار الأمني والسياسي في الجنوب بعد انتهاء الدخان. فالحروب العسكرية تنتهي غالبًا بوقف نار, أما الحروب السياسية فتبدأ عادةً بعده.