عقد المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات اجتماعًا طارئًا برئاسة النقيب جورج البركس, "للبحث في الأزمة المتفاقمة نتيجة ارتفاع الكلفة التشغيلية, في وقت تشهد فيه البلاد والأسواق العالمية تقلبات اقتصادية ومالية حادّة, لا سيّما بعد ارتفاع أسعار السلع نتيجة الحرب في الخليج العربي وبخاصة كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة".

وأصدر المجتمعون بيانًا أشاروا فيه إلى:

"أولاً: العمولة الثابتة

تحدّد وزارة الطاقة والمياه أسعارًا إلزامية لمبيع المحروقات للمستهلك, تشمل عمولة ثابتة لصاحب المحطة على كل صفيحة أياً كان سعرها.

ثانيًا: استنزاف رسوم الضمان الاجتماعي

تستنكر النقابة الرسوم المرتفعة المفروضة على أصحاب المحطات عن العمال الأجانب للمؤسسات الرسمية, رغم عدم استفادة هؤلاء من التقديمات الصحية والاجتماعية, ما يعتبر عبئًا إضافيًا يزيد من الأزمة المالية ويستنزف العمولة الثابتة.

ثالثًا: المبادرة إلى الحوار المؤسساتي

انطلاقًا من حرص النقابة على استقرار قطاع المحروقات وتجنبًا لأي انعكاسات سلبية قد تؤثر على المواطنين في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية الصعبة, يعلن المجلس التنفيذي مدّ يد الحوار المفتوح مع وزارة العمل, إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, المديرية العامة للأمن العام, ووزارة الطاقة والمياه, لطلب المساعدة لإيجاد حلول تضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي".

وختم البيان بالتأكيد أن النقابة تأمل من الجهات الرسمية التجاوب مع دعوة الحوار, لوضع خارطة طريق تضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم, معتبرة أن "لغة الحوار هي السبيل الأمثل لإيجاد حلول قانونية وعملية تحمي الحقوق وتحفظ القطاع بما يحفظ حقوق صاحب المحطة والعامل والمواطن معًا, مع ضرورة تحقيق التوازن بين الرسوم المفروضة وارتفاع الكلفة التشغيلية وبين واقع الإيرادات الثابتة التي تحدد المداخيل".