لم يلتزم أصحاب المولدات في لبنان بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة, التي حددت سعر الكيلوواط عند حوالي 45–50 سنتًا, بل فرضوا تعرفة تجاوزت ذلك بشكل صارخ في بعض المناطق لتصل إلى 65–75 سنتًا للكيلوواط في حد الأدنى في حين وصل الارتفاع وعدم الالتزام الى حدود سعر ١٢٠ سنت , أي بفارق يزيد عن 65% عن السعر الرسمي في الحد الأدنى.

. هذه الفروقات تُحوَّل مباشرة إلى أرباح في جيوب أصحاب المولدات, بينما تكتفي الدولة بمؤسساتها الرسمية بالمراقبة دون تدخل فعال, ما يحوّل قطاع الكهرباء غير الشرعي إلى وسيلة لنهب المواطنين.

وبحسب التسعيرة الرسمية لشهر آذار, كان يفترض أن يدفع المستهلك في المدن 40,580 ليرة للكيلوواط الواحد, بالإضافة إلى بدل اشتراك شهري يبلغ 685 ألف ليرة لاشتراك 10 أمبير. لكن فواتير بعض أصحاب المولدات أظهرت احتساب السعر على أساس 58,500 ليرة للكيلوواط, أي ارتفاعًا بنسبة تقارب 44%, وصولًا إلى مبلغ نهائي يفوق التسعيرة الرسمية بنسبة 51%, بما يثقل كاهل المواطنين الذين يعانون أساسًا من ضغوط اقتصادية كبيرة.

ولا يقتصر التجاوز على التعرفة, إذ يُصعب أصحاب المولدات وصول المواطنين إلى الاشتراكات الشرعية بالعدادات, ويكتفون بالاشتراكات المقطوعة بأسعار مضاعفة. ففي بعض المناطق, ارتفع اشتراك 5 أمبير من 100 دولار إلى 150 دولارًا في حد الأدنى , وبعض القرى من 100 الى 180 واشتراك 7.5 أمبير من 200 إلى 300 دولار, أي بزيادة تصل إلى 50%.

رغم تذرّع أصحاب المولدات بارتفاع أسعار المازوت لتبرير هذه الزيادات, إلا أنّ التسعيرة الرسمية أخذت هذه الكلفة بعين الاعتبار بالفعل, ما يجعل هذه الزيادات غير مبررة وتدخل في إطار النهب المباشر لمداخيل المواطنين. ومع الحد الأدنى للأجور البالغ نحو 312 دولارًا, قد يستهلك اشتراك المولد وحده أكثر من نصف دخل الموظف, مما يضاعف العبء على الأسر اللبنانية ويزيد من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن يوميًا.