أكدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان تزامنا مع انعقاد جلسات الحكومة ومجلس النواب وإقرار الموازنة العامة, أن "ما يحصل بالغ الخطورة ينذر بانعكاسات مباشرة على حقوق الأساتذة واستقرار القطاع, ما يستوجب أعلى درجات الوعي والتضامن في مواجهة سياسات تستخف بحقوق الأساتذة وقضاياهم المحقة".

وقالت: "لقد بلغ الأمر حد تقسيط الحقوق, ووضع خطط مدروسة هدفها ترحيل الأزمة والهروب إلى الأمام, بدل معالجتها بشكل جذري وعادل, في انتهاك واضح لمبدأ العدالة الاجتماعية والإنصاف الوظيفي وأمام هذا الواقع, ومع خطورة التراخي في الأيام القليلة المقبلة, نعلن الإضراب العام يومي الثلاثاء ۲۰ والأربعاء ۲۱ الحالي على أن يرافق يوم الأربعاء اعتصام مركزي يحدد مكانه وتفاصيله لاحقا". وأعلنت "التزام مسار تصعيدي مفتوح تتحدد ملامحه وفق التطورات السياسية والنقابي, التي تتابعها الرابطة لحظة بلحظة لاتخاذ الإجراءات والمواقف المناسبة".

ختمت: "إننا أصحاب حق ولن نقبل بعد اليوم بسياسة المماطلة وتسويف الوعود, وأن نكون شهود زور على ضرب كرامة الأستاذ وحقوقه, فالمرحلة المقبلة هي مرحلة مواجهة مسؤولة, دفاعا عن لقمة العيش, وعن كرامة الأستاذ وعن التعليم المهني والتقني الرسمي ومستقبل أجيال كاملة".