سجّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فوائض مالية بقيمة 24,361 مليار ليرة لبنانية (نحو 272 مليون دولار) في فروعه الثلاثة: المرض والأمومة, والتعويضات العائلية, ونهاية الخدمة, خلال النصف الأول من عام 2025.

لكن خلف هذه الأرقام, تتفاقم معاناة المضمونين الذين لا يزالون يتسوّلون ثمن الدواء والاستشفاء, في وقت تتباهى إدارة الضمان بتحقيق أرباح محاسبية من دون تحسين التغطية الصحية.
الفوائض نتجت أساساً عن رفع الحد الأدنى للأجور من 18 إلى 28 مليون ليرة وزيادة الحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراك إلى 18 مليون ليرة, فيما لم تُظهر التقارير أي تحسّن في تحصيل الاشتراكات المتوجبة على المؤسسات المتخلّفة أو في مكافحة المؤسسات الوهمية.
وفق التقرير المالي, بلغ فائض فرع المرض والأمومة وحده 11,326 مليار ليرة (126 مليون دولار), أي ما نسبته 46.5% من مجمل الفوائض, رغم أن التغطية الفعلية لا تتجاوز 15% من الفواتير الاستشفائية.
وفيما تتباهى الإدارة بتوظيف الأموال في المصارف, يذكّر أعضاء مجلس الإدارة بأن هذه الفوائض هي في الحقيقة حقوق محرومة للمضمونين تراكمت نتيجة حرمانهم من تقديمات أساسية.