كتبت زينب محسن- في الرأي

تتّجه الأنظار اليوم إلى القصر الجمهوري, حيث تُعقد جلسة مجلس الوزراء وسط أجواء مشحونة وتوتر سياسي واضح. فالجلسة توصف بأنها الأخطر منذ تشكيل الحكومة, لأنها تتناول ثلاثة ملفات حساسة, أبرزها قضية إضاءة صخرة الروشة التي تحوّلت من فعالية رمزية إلى أزمة وطنية.

البند الأول على الطاولة يتعلّق بجمعية "رسالات" التي أضاءت الصخرة بصورتي السيد الشهيد حسن نصرالله والسيد الشهيد هاشم صفي الدين. هذه الخطوة دفعت رئيس الحكومة نواف سلام إلى التشدد في تطبيق القوانين, مطالباً بسحب ترخيص الجمعية, ما فتح الباب أمام سجال حاد بين الحكومة و"حزب الله".ويؤكد أن هدفه ليس التصعيد, بل فرض احترام القانون على الجميع.

في المقابل, تتحدث أوساط قصر بعبدا عن دور وسطي سيحاول رئيس الجمهورية جوزاف عون أن يلعبه داخل الجلسة. فالرئيس, بحسب مصادره, يسعى إلى تهدئة الأجواء وتفادي أي انقسام داخل الحكومة.

أما "حزب الله", فيعتبر أن الخطوات الحكومية ضد "رسالات" هي استهداف لبيئة المقاومة, ويصفها بأنها "هجوم سياسي مموّه". ورفع لهجته عبر النائب حسن فضل الله الذي اتهم الحكومة بأنها "تزيد الشرخ بينها وبين الناس", معتبراً أن جدول الأعمال "لا يخدم المصلحة الوطنية". بينما شددت وزيرة البيئة تمارا الزين على ضرورة إبقاء النقاش عقلانياً لتفادي أي توتر إضافي. في المقابل, يردّ سلام بأن لا أحد فوق القانون, وأن مخالفة التعميم الحكومي أمر لا يمكن تجاهله. هذا التباين جعل من "قضية الروشة" ساحة اختبار حقيقية للعلاقة بين الحكومة والحزب.

على خطٍ موازٍ, يحمل جدول الجلسة بندًا ثالثًا حول تقرير الجيش المتعلق بحصرية السلاح في الجنوب. التقرير يعرض الإجراءات الميدانية والعقبات التي تواجه المؤسسة العسكرية, لكنه مرّ بهدوء لافت مقارنة بالملف السابق, رغم حساسيته. ومع ذلك, ترى أوساط سياسية أن هذا الهدوء ليس إلا مؤقتاً, لأن المعركة الكبرى حول السلاح لا تزال مؤجلة.

سياسيون يربطون بين الملفين, معتبرين أن من ينتصر في معركة الروشة سيمهّد للانتصار في معركة السلاح. لذلك يتعامل الجميع بحذر, لأن الصراع بات يتجاوز الرمزية إلى مواجهة على شكل الدولة.

الجلسة المنتظرة اليوم ليست مجرد نقاش إداري, بل فصل جديد من الصراع بين مشروع الدولة ومشروع التحدي. فبين رغبة سلام في فرض هيبة الدولة, ورفض الحزب لما يعتبره استهدافاً سياسياً, تقف الحكومة أمام اختبار دقيق, فيما اللبنانيون يراقبون: هل تنتهي الجلسة بتسوية هادئة أم بانفجار سياسي جديد؟