يتزايد غضب المحامين في لبنان على خلفية سلسلة انتهاكات تطالهم داخل قصور العدل, في وقت يُفترض أن يكونوا أصحاب الحصانة والمكانة الأولى أمام القضاء. فالمحامون يواجهون يوميًا ممارسات تبدأ من الانتظار لساعات طويلة أمام مكاتب القضاة لحضور الجلسات, ولا تنتهي عند تجاهل القوانين التي تصون عملهم وتحمي حق الدفاع. وأبرز هذه الانتهاكات يكمن في عدم احترام مهلة التوقيف الاحتياطي سواء من قبل النيابات العامة أو قضاة التحقيق, بالإضافة إلى التمادي في حرمان المحامي لدى بعض الأجهزة الأمنية من حضور جلسات التحقيق, رغم أن القانون يضمن له هذا الحق بشكل صريح.

اللافت أنّ هذه المخالفات المتكرّرة لم تدفع نقيب المحامين فادي مصري إلى التحرّك الجدي أو مواجهة الواقع, بل اختار, وفق مصادر مطلعة, توجيه انتقادات إلى بعض المحامين على خلفية ظهورهم الإعلامي في قضايا تُعدّ من صميم الرأي العام وتتصدر اهتمامات الناس.

مصادر قانونية اعتبرت في حديث مع "ليبانون ديبايت" أنّ النقابة بدت وكأنها متفرّجة على مشهد الانتهاكات, فيما الدور الأساسي لنقابة المحامين يجب أن يكون في حماية المحامين وصون هيبة القانون. وأشارت إلى أنّ النقابة التي كان يُفترض أن تكون صمّام أمان في وجه الخروقات القانونية تحوّلت اليوم إلى ما يشبه منبرًا للأحزاب, بعدما فقدت استقلاليتها ودورها التاريخي في قيادة المشهد القضائي والحقوقي.

وأضافت المصادر أنّ مواقف النقابة التي كان يُفترض أن تكون شرسة في مواجهة التجاوزات القضائية, باتت خافتة ومكبّلة بحسابات سياسية, فيما تتحكّم القوى الحزبية بمسارها وتوجّهاتها, وهو ما يشكّل أكبر دليل على تراجعها عن رسالتها الأساسية.

وبينما ينتظر المحامون خطوات عملية توقف التعديات المستمرة على المهنة, يبقى الواقع كما هو: قضاء يتجاوز القوانين, نقابة مكبّلة بالسياسة, ونقيب يكتفي بالصمت أمام صرخات المحامين.