أعلن وزير الاتّصالات شارل الحاج أنّ الوزارة اتّخذت قراراً حاسماً بمعالجة ملف التوزيع غير الشّرعي للإنترنت, محدّدًا ثلاثة أهداف أساسية تسعى الوزارة لتحقيقها في المدى المنظور, في مقدّمها تحسين جودة الخدمة المقدّمة للمشتركين مع ضمان عدم رفع الأسعار, وتأمين الاعتبارات الأمنية, وفي المرتبة الثالثة العمل على زيادة واردات الدولة.

جاء كلام الوزير الحاج خلال اجتماع عقده في مكتبه في الوزارة مع ناقلي خدمات الداتا (DSP) في لبنان, بحضور المدير العام الجديد لهيئة "أوجيرو" أحمد عويدات, والمديرين العامين في الوزارة ناجي أندراوس وباسل الأيوبي, بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية ومستشار رئيس الجمهورية للدراسات العميد المتقاعد زياد هيكل, الذي أكّد أن "قرار إنهاء ظاهرة الإنترنت غير الشرعي اتُّخذ وفق توجيهات رئيس الجمهورية وتحت إشراف وزارة الاتّصالات نظراً لتداعيات هذه الظاهرة السلبية على الأمن القومي".

وبعد الاستماع إلى مطالب الشركات, تعهّد الوزير الحاج بتشكيل لجنة لمتابعة الشكاوى وكسر أي احتكار, مؤكداً أن الاحتكار لا يولد إلا الفساد والاستنسابية ويؤدّي إلى خدمة رديئة, مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة للانتقال إلى خدمة "برودباند" والوصول إلى نحو ٤٠٠ ألف مشترك.

ودعا الوزير الحاج الى اجتماع جديد يُعقد بعد أسبوعين, بهدف مناقشة القضايا العالقة والتقدّم بالحلول التقنية والتنظيمية الممكنة للنظر في إمكانية تعديل وتطوير المرسوم ٩٤٥٨ الذي يرمي إلى تنظيم خدمات الإنترنت وتطبيق قوانينها بهدف تأمين انتقال القطاع من التوزيع غير الشرعي إلى الوضع السّليم.