أثار قرار تعيين القاضي نسيب إيليا, عضو مجلس القضاء الأعلى, في مجلس إدارة مستشفى القديس جاورجيوس (الروم الجامعي) موجة من الانتقادات, نظراً لمخالفته الصريحة للأصول القضائية, ولِما ينطوي عليه من تضارب واضح في المصالح. وقد صدر التعيين بموجب قرار صادر عن مطرانية الروم الأرثوذكس بتاريخ 30 أيار 2025, وضمّ إلى جانبه عدداً من الشخصيات القانونية والإدارية.
ويُعتبر هذا التعيين تجاوزاً خطيراً للنصوص القانونية التي تنظّم عمل القضاة, لا سيما المادة الخامسة من قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (3) لسنة 2006 بشأن مدونة السلوك القضائي, والتي تنص صراحة على أنه: "يُحظر على القاضي ممارسة الأعمال التجارية, أو أن يكون عضواً في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات أو أية سلطة أخرى, كما يُحظر عليه تولّي أية وظيفة أو مهنة أخرى." ويُخشى أن يؤدي هذا التعيين إلى تقويض الثقة باستقلالية القضاء, خصوصاً أن المستشفى المعني يخضع لملاحقات قضائية في ملفات حساسة, من أبرزها قضية الطفلة صوفي مشلب التي تعرّضت لخطأ طبي فادح. ويطرح هذا القرار تساؤلات جدّية حول مدى التزام المؤسسات المعنية, الدينية منها والرسمية, بحدود القانون ومبدأ الفصل بين السلطات, خاصة في ظل ما يُفترض من حياد تام واستقلالية كاملة للقاضي في ممارسة مهامه.
