أشار قضاة المحكمة العليا, الجمعة, إلى أنهم قد يؤيدون القانون الفيدرالي الذي يحظر تيك توك ما لم يتخلص من شركة بايت دانس الصينية, معربين عن شكوكهم في معارضة تيك توك للقانون أثناء المرافعات الشفوية, مما يزيد من احتمال حظر تطبيق الفيديو الشهير في 19 يناير ما لم يبدأ تيك توك في الانفصال عن الشركة الأم المملوكة للصين, وفقا لمجلة فوربس الأميركية.

واستمعت المحكمة العليا, الجمعة, إلى مرافعات شفوية حول ما إذا كان القانون الفيدرالي الذي يتطلب من تيك توك TikTok الانفصال عن الشركة الأم ByteDance بايت دانس أو حظرها - ينتهك التعديل الأول.

وقالت شركة TikTok ومنشئو المحتوى على التطبيق إن الحظر ينتهك حقوقهم المنصوص عليها في التعديل الأول من خلال منع حرية الكلام على المنصة, بينما زعمت الحكومة الفيدرالية أن الحظر ضروري للأمن القومي, نظرًا للملكية الصينية لشركة بايت دانس ByteDance.

وبدا القضاة من كلا الجانبين متشككين في حجج شركة TikTok يوم الجمعة, حيث تساءلت القاضيتان إيلينا كاجان وأيمي كوني باريت عن كيفية تورط حقوق TikTok المنصوص عليها في التعديل الأول عندما يستهدف القانون على وجه التحديد بايت دانس ByteDance - وهي شركة مملوكة لأجانب.

وأشارت القاضية كيتانجي براون جاكسون إلى أن تيك توك "مخطئ" في أن القضية تنتهك حقوقه المنصوص عليها في التعديل الأول, وقالت إنها تعتقد أن القضية تتعلق أكثر برغبة تيك توك في الارتباط ببايت دانس أكثر من إسكات كلامها.

وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إن القانون الفيدرالي "ليس عبئًا على" تيك توك و"تعبير" مستخدميه على الإطلاق, مجادلاً بأن الكونغرس موافق على كلام المستخدمين على التطبيق ولكن ليس موافقا على "خصم أجنبي" يجمع معلومات عن مستخدمي التطبيق.

وسأل القاضي صامويل أليتو محامي تيك توك عما إذا كان موكلوه سيتضررون بالفعل إذا اختفى تيك توك أو إذا كان بإمكانهم الانتقال إلى منصة مختلفة, متسائلاً عما إذا كان ارتباطهم بتيك توك يشبه "ارتباط شخص ما بقطعة ملابس قديمة" يمكن استبدالها أو ما إذا كانت بايت دانس قد خلقت حقًا "خوارزمية سحرية" لا يمكن لأي شركة تقنية أخرى تكرارها.

واستشهد القاضي بريت كافانو بأمثلة سابقة حيث منعت الولايات المتحدة شركات البث من إقامة علاقات مع حكومات أجنبية, وأثار مخاوف الحكومة بشأن جمع تيك توك للبيانات عن المستخدمين في الولايات المتحدة, والتي قال إنها "تبدو وكأنها مصدر قلق كبير لمستقبل البلاد".