تحت عنوان "المساواة بين الجنسين: إشكالات ثقافية ومجتمعية" شارك وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان في الطاولة المستديرة التي نظمتها اليونيسكو ومؤسسة الحريري بالتعاون مع الجامعة اللبنانية, في إطار مبادرة مدارس تهدف إلى نشر الوعي حول أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ولا سيما الهدف المتعلق بإلغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة. كما البحث في بناء استراتيجيات وطنية لمنع التطرف العنيف في فندق راديسون بلو- فردان, بحضور عميدة معهد العلوم الإجتماعية مارلين حيدر وممثلة الأونيسكو سايكو سوجيتا وعدد من الفعاليات المعنية بشؤون المرأة.
أوغاسبيان تحدث عن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لمدة خمس سنوات للعمل على أساسها في ظل هدف واضح يتمثل بأن التعامل مع المرأة يجب أن يتم دون أي تمييز بينها وبين الرجل في الأمور كافة, حيث لا فارق بينها باستثناء قدرتها على الإنجاب.
 
لفت أوغاسبيان إلى أن وزارة الدولة لشؤون المرأة تقدمت بسبعة مشاريع قوانين لتعزيز وضع المرأة في لبنان, إلا أنه من غير الممكن إسقاط قوانين على مجتمعات غير جاهزة لتتآلف معها وتنفذها. فيجب أن يتآلف المحوران معا القانوني والثقافي لتحقيق التطور المجتمعي المرجو.

الوزير ذكر بأنه على تواصل مع جهات مانحة لتأمين الدعم لبرنامج إدخال ثقافة المساواة في المناهج التربوية اللبنانية, لأن الولد الذي يتعلم رفض كل ما له علاقة بالعنف ضد المرأة, والإنسان إنسان أيا كان جنسه ويجب التعاطي معه على أساس هذه الثابتة, سيرفض العنف بجميع أشكاله كما سيعرف أن المس بكرامة المرأة جريمة يتأتى عنها محاسبة المجتمع له. كما القضاء الذي له دور أساسي من خلال فرض الحد الأقصى من العقوبة على الذي يقترف هكذا أنواع من الجرائم.
 
ثم أجاب أوغاسابيان على عدد من الأسئلة, فأوضح أن وزارة الدولة لشؤون المرأة وجدت تجاوبا في عدد من مشاريع القوانين التي تقدمت بها, إذ عمد مجلس الوزراء إلى تثبيت نسبة 30 في المئة في التعيينات الإدارية التي أقرها وهذا تطور مهم, إنما الصعوبة المستمرة تتجلى في مسألة الكوتا التي لم تتم الموافقة على إقرارها لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب.

وكشف أن الوزارة تقدمت بتعديل قانون البلديات إلى الجهات المعنية لدرسه, ينص على اعتماد الكوتا النسائية في المجالس البلدية, معتبرا أن إقرار هذا التعديل قد يكون أكثر سهولة من إقراره في قانون الإنتخابات النيابية لأن الإنتخابات البلدية لا تخضع لاعتبارات طائفية ومذهبية.

استمرت الجلسات على مدى يومي الجمعة والسبت, 26 و27 الجاري للبحث في الفوارق القانونية في مقاربة المرأة, العزل السياسي وغياب التمكين ودور الجمعيات النسائية, التفاوت الثقافي والاجتماعي والاقتصادي, الأسس الإجتماعية والثقافية لعدم المساواة الجندرية, الأسس الإقتصادية للفوارق الجندرية, من خلال اربع عشر ورقة بحثية تتناول هذه المحاور.