تنشغل الأوساط الرسمية والسياسية والنيابية بملفات اربعة, محكومة بترابط مباشر وغير مباشر, من شأنه أن يؤثر بهذه الوجهة أو تلك على الاوضاع العامة مع اقتراب السنة الثانية من الشغور الرئاسي من الانتهاء.

1- الملف الاول يتعلق بعودة الحراك الدولي – العربي حول تلمُّس الخطوات المطلوبة لدفع الاستحقاق الرئاسي الى الامام, والخروج من مستنقع الانتظار الآسن.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن بوادر تحريك الملف الرئاسي في لبنان يتوقع لها أن تتظهَّر بعد اجتماعات فرنسية- سعودية, واعتبرت أنه من المبكر الحديث عن زيارة جديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت, لكنها تبقى احتمالا قائما لاسيما ان هذا الملف لم يخرج من عهدته, لافتة إلى أن السؤال الذي يرافق أي حراك جديد هو مدى نضوج الظروف التي تسمح بحصول تقدم نوعي فيه.

وقالت ان الدعوة الرسمية إلى التشاور لم تسلك طريقها بعد, ومستبعدة في ظل الاختلاف في تفسير التشاور والخطوات اللاحقة له.

2- الملف الجنوبي, المرتبط بالقرار 1701, وما يجري على صعيد عمليات المساندة رداً على الاعتداءات الاسرائيلية ونصرةً لغزة وشعبها المظلوم.

والبارز, كشف النقاب عن اجتماعات اميركية – اسرائيلية, بعيداً عن الاعلام لمناقشة ما يجب فعله عند الحدود الشمالية, لا سيما لجهة الحاجة الى عدم تجاوز قواعد الاشتباك.

3- الملف القضائي المتعلق بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة, والذي يعاود مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار استجوابه اليوم بحضور المحامين, بعدما احال الدعوة الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم, الذي ادّعى عليه بتهمة اختلاس عام وتزوير وإثراء غير مشروع, بعدما احال الملف الى قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي, الذي لن يستجوبه قبل الاسبوع المقبل.

وفي تقدير مصادر مالية ومصرفية ان توقيف سلامة, تمهيداً لمحاكمته او اي اجراء قضائي اخر, من شأنه ان يعيد الاعتبار الى المصداقية اللبنانية لجهة العمل على "منع تبييض الاموال" تمهيداً لإبعاد النظام المصرفي في لبنان عن اللائحة الرمادية.

وجاء التوقيف بعد النظر القضائي في التقرير الذي سلمته الى القضاء هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي حول صندوق الاستشارات الواقع تحت سلطة سلامة, بعدما تبين ان تحويلات مالية حصلت بين شركة اوبتيموم والصندوق, ومن الى حسابات خاصة لسلامة وعائلته, عبر محامين معتمدين لهذه الغاية من قبل سلامة والعائلة.

4- والملف الرابع يتعلق بمناقشات الموازنة, والتمويل والضرائب والاحتجاجات النقابية.

ودعت قطاعات القطاع العام, من الموظفين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين الى التجمع امام السراي الحكومي, الثلاثاء المقبل, عند انعقاد اول جلسة للحكومة للبدء بمناقشة موازنة العام 2025, نظراً لحجم الضرائب فيها, فضلاً عن غياب الخطط الاصلاحية وتجاهل كامل لحقوق القطاعات المذكورة.

وينضم المودعون تحركاً احتجاجياً قبالة قصر العدل اليوم, للضغط باتجاه حلول للودائع بالمصارف بعد توقيف سلامة.