عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:

1 - مع إنقضاء الشهر التاسع على حرب غزة, فإن إسرائيل عجزت عن تحقيق أهدافها ما عدا التدمير والتهجير. الاّ ان الحرب اثبتت انّ القضية الفلسطينية قضية عادلة وأظهرت إسرائيل دولة تقتل المدنيين, وترفض السلام. ومن البديهي أن يكون التيار الوطني الحر في موقف المساند لحقوق الفلسطينيين والداعم لحق المقاومة في الدفاع عن لبنان, دون جرّه الى ساحات وحروب لا مصلحة له فيها. 

2 -  مرة جديدة يصح ما نبّه منه التيار من أن الحكومة المستقيلة الفاقدة للشرعية والميثاقية تنتهك الدستور وتضرب الصلاحيات بعقد جلسات لمجلس الوزراء, ببنود فضفاضة لا تبرّرها الضرورة القصوى اقلّه بحسب مفهوم تصريف الأعمال, في وقت يتعمق فيه الخلل في الإدارات العامة ويتواصل الإمعان بضرب التوازنات التي توجبها الشراكة الوطنية, وهو ما لن يقبل به 
او يسكت عنه التيار.

3 – في سياق استعداد التيار للقيام بكل ما يلزم لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية, يبدي التيار تجاوبه مع ما تمّ عرضه من اقتراحين من قبل نوّاب المعارضة في سبيل التشاور لانتخاب الرئيس. ويكرّر بأنه يجب تجاوز بعض الشكليّات اذا ما كانت النتيجة مضمونة بإجراء الانتخاب, اذ انّه يمكن للبعض اعتبار ما تمّ تقديمه من نواب المعارضة من نصٍّ مكتوب للاقتراحين كعرف جديد يتمّ ادخاله على الدستور, فيما نحن لا نعتبره كذلك طالما كلّنا متفقون وملتزمون, كلاماً وكتابةً, على عدم اعتبار اي صيغة تشاور عرفًا دستوريًا جديدًا, بل هي حالة استثنائية تستدعي القيام بمحاولة للتفاهم على الرئيس و الاّ انتخابه بالتنافس الديمقراطي.  

ويناشد التيار الطرفين المتنازعين على هذه الشكليّات, المعارضة والممانعة, وجوب تخطّيها كما يبدي استعداده لتقديم الحلول المناسبة لها, طالما انّه اصبح متوافقاً عليه ان الاساس هو التشاور في محاولة للتفاهم على رئيس توافقي, وفي حال فشل ذلك, فان الالتزام من الجميع هو تأمين النصاب اللازم لعقد جلسات ودورات متتالية تضمن انتخاب الرئيس كما هو منصوص عنه في الدستور.