خاص الرأي_
مع اعلان الامن العام اللبناني المباشرة باجراءات ضبط وتنظيم ملف السوريين الموجودين على الاراضي اللبنانية بدأ الهمس في الأروقة عن رضى سنّي على وجود النازحين السوريين في لبنان, إلا ان مصادر سنة أكدت أن الامر ليس سوى تشويه للواقع وان ذلك يندرج في إطار السياسة اللبنانية التي تقارب أي ملف من زاوية طائفية فقط.
غير أن المديرية العامة للأمن العام قد كانت وجهت كتابا خطيّا الى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, تطلب بموجبه بعض البيانات الأساسية الإضافية على "الداتا" المسلمة اليها سابقا, وذلك لحسن إستثمارها ضمن خطتها الإستراتيجية لمعالجة ملف النزوح السوري عبر إعادة تقييم المسجلين لدى المفوضية, ومدى أحقيتهم بإستمرار تسجيلهم, كما تعمل المديرية على تقديم اقتراحات لتعديل وتحديث في بعض الأنظمة المختصة بها لتتلاءم ما متطلبات المهمات الموكلة اليها.
من جهة أخرى, ومع تزامن الاخذ والرد المستمرين في مفاوضات الهدنة في غزة لا سيما من جانب اسرائيل التي ما زالت تراوغ ولا ترى انفراجات وشيكة في محادثات القاهرة بل تتحدث عن فجوات كبيرة في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن وتواصل خططها العسكرية في رفح, شهد الجنوب اللبناني تصعيدا عسكريا كبيرا, فلم تهدأ الغارات ولا استكانت المدفعية الاسرائيلية متسببة بسقوط عدد من الشهداء كما قضت على الاخضر واليابس في الاحراج المتاخمة للخط الازرق.
وكما الامن كذلك السياسة, اذ استمر ملفا النزوح السوري وتطبيق القرار 1701 يتفاعلان من بيروت الى عين التينة ومن اليرزة وصولا الى واشنطن. جنبلاط عند بري وفرونتسكا عند بو حبيب وقائد الجيش عند سليم ووفد المعارضة في نيويورك بحيث لم تخلُ جلسة سياسية من النقاش المعمق في كيفية بلوغ الحلول لتطبيق القرار الدولي واعادة النازحين الى بلادهم.
واستكمالاً للمساعي السياسية يزور اليوم تكتل الجمهورية القوية مفوضية اللاجئين لتذكيرها ان لبنان بلد عبور لا لجوء, وللمطالبة بطرح التدابير التنفيذية مقرونة برزنامة زمنية لإعادة السوريين إلى بلدهم.
أما في الملف الرئاسي المنسي, يبدو ان الموفد الاميركي آموس هوكستين سيقوم بزيارة قريبة الى باريس للاجتماع بالموفد الفرنسي جان ايف لودريان لمتابعة المراحل التي وصل إليها ملف الرئاسة في لبنان.
فمن الواضح من هذه الاجتماعات الجانبية بمعزل عن "الخماسية" يؤكد ما نفته اللجنة مراراً أن لا توافق بين السفراء وبالتالي لا توافق بين الدول الخمس.
غير أن المراجع المتابعة لا تعول على حراك دول الخماسية بشكل كبير في امكانية احداث خرق في الملف الرئاسي ,خصوصا ان اعضاءها منقسمون حول رؤيتهم للحل في لبنان.
ففي المقابل تفاهم براغماتي اماراتي – قطري على مقاربة الازمة اللبنانية يتعاطى الفرنسيون والسعوديون مع القوى السياسية بمنطق رد الفعل, فباريس تعتبر ان المسؤولين اللبنانيين اجهضوا مبادرتها وساهموا في تهميش دورها وقطعوا الطريق امامها لحجز موقع في لبنان, فيما لا تزال الرياض عند رأيها بان استثمارها في الداخل اللبناني لم يجد نفعا ولم يحقق لها اي مصلحة, اما الجانب المصري فهو يظهر حيادا سلبيا يبدو معه بلا دور بارز.