صرح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل, أن "الجانب الفرنسي تسلّم الرد على الورقة الفرنسية التي حملت عنوان "خريطة طريق لتنفيذ القرار 1701 من رئيس مجلس النواب نبيه بري, وذلك عبر السفارة الفرنسية".
وأردف في حديث لـ "الجمهورية", "إننا تعاطينا مع الورقة بطريقة ايجابية, على رغم من بعض التحفظات التي دوّنت على بعض النقاط والمصطلحات, وقد انطلق الرد من انّ تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته هو مدخل الحل في الجنوب".
اعلان
ولفت خليل الى أن "الورقة الفرنسية تشكل قاعدة نقاش جيدة ومتطورة عن الطرح الفرنسي الأول, بحيث أنها لا تتحدث عن ترتيبات إنما عن خريطة طريق لتطبيق القرار 1701. صحيح أنها تتضمن فجوات لكن الصحيح ايضاً ان الفرنسي اعتبرها مسودة قابلة للأخذ والرد, هناك أمور جوهرية تخرج القرار 1701 من روحيته وهذا الأمر رفضناه رفضا قاطعا, وهناك نقاط يمكن ان يحصل بعض التفاوض عليها وقابلة للحل. وغير صحيح ان الورقة تحدثت عن ترتيبات بل عن بعض الإجراءات. لكن مفتاح الحل يبقى وقف إطلاق النار في غزة التي سينسحب على الجنوب, ويمكن الحديث عن تطبيق الـ 1701 إذا التزم الاسرائيلي بهذا الأمر".
وتابع, "لا مشكلة لدى لبنان في زيادة عديد قوات اليونيفيل, إنما أبدَينا ملاحظة على عدم ذكر جملة أنها تتحرّك بالتنسيق" مع الجيش اللبناني الواردة في متن القرار 1701".
وأشار الى أن "لا قرار لدى اي جهة من الأطراف السياسية بربط الاستحقاق الرئاسي بالحرب الدائرة في الجنوب أو في غزة, لكن الواقعية تقول ان الأولويات اختلفت عند القوى السياسية نفسها المهتمة بالرئاسة. وهذا الواقع فرض نفسه, والدول الكبرى المعنية بمساعدة لبنان تدرك هذا الأمر".
وقال خليل: "ان المجموعة الخماسية العربية الدولية تبقى صيغة للمساعدة في حل أزمة الرئاسة فكل دولة فيها تحجز دورها وموقعها, لكن في النهاية لا بد للملف الرئاسي ان يتحرك من مكان ما أو من طرف مؤثر".
وأردف ان "الموفد الاميركي آموس هوكشتاين لا يتعاطى بملف الرئاسة وقد عبّر بنفسه عن هذا الأمر".
واستكمل بأن "مرشح الثنائي الشيعي كان لا يزال رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية", مؤكداً انّ "الاهم الذي يجب ان نركّز عليه هو الدور الذي سيؤديه الرئيس في المرحلة المقبلة وقدرته على وضع البلاد على سكة الحل, وهذه السكة تستوجب انتخاب رئيس قادر على التسامح والانفتاح على الآخر في الداخل والخارج, وان يكون على علاقة طيبة مع الدول العربية وان لا تكون لديه اي عقدة في التعاطي مع ايّ شقيق عربي ومع اي صديق للبنان لأننا في مرحلة نحتاج فيها إلى العمل, ولأنّ معالجة الازمة تفرض تحقيق النمو في الاقتصاد ولا يراهنّن احد على انّ البعض جاهز لوضع مال في خزينتنا, وفي احسن الحالات فإنّ الدول ستتحدث معنا في الاستثمار, ولن ينتظرنا احد في اجواء المتغيّرات التي تحصل في المنطقة, ومسؤوليتنا يجب ان تكون كيف نعيد وضع لبنان على سكة أولويات الدول الشقيقة والصديقة".