بدأت ردود الأفعال تظهر على اتفاقية الحكومة والاتحاد الأوروبي وبدأت الأصوات تعلو داعيةً لفتح الحدود البحرية اللبنانية ليتمكن النازحون السوريون من مغادرة لبنان إلى بلد ثالث, والحجة المحقة أننا كلبنانيين ليست مهمتنا ان نحمي حدود احد, ومن يخاف زحف السوريين إليه فليعيدهم إلى وطنهم حيث مكانهم الطبيعي.
كما دعت الأصوات المجلس النيابي ان يتصرف وان يتحمل مسؤوليته في ممارسة رقابة حقيقية على الحكومة من خلال مساءلتها ومنعها من تقبل مساعدات وهبات من الدول هدفها شراء سكوت الحكومة بالعملة السوداء.
ومن هنا, اذا لم يتحمل مجلس النواب مسؤوليته على هذا الصعيد فانه يكون شريكا في الجريمة, ولا يمكن ان يدعي انه بريء من دم لبنان المهدد بالزوال على كافة الأصعدة.
في حين ان لبنان سيشارك في القمة العربية التي ستعقد قريباً ويتطلع الى ان تكون مناسبة يرفع الصوت فيها, ليس فقط في قضية حدوده الجنوبية وضرورة حث تل ابيب على وقف عملياتها العسكرية ضد لبنان, بل للمطالبة باعادة النازحين السوريين الى بلادهم, ولاتخاذ قرار رسمي موحد يصدر عن الجامعة, يطلب من المجتمع الدولي دعم خيار تجيير المساعدات الى السوريين في سوريا وفكرة اعادتهم الى مناطق شاسعة آمنة باتت متوافرة في سوريا.
غير أن سوريا أيضاً ستشارك اذا في القمة, وقد تكون مناسبة ممتازة كي تبادر بيروت في طرح ومناقشة ملف النازحين مع إم الصبي والمعني الأول في هذا الملف من خلال ان يفعّل لبنان عمله الدبلوماسي ومجهوده واتصالاته , من اجل استصدار قرار عن الجامعة العربية, يتوجّه الى العواصم الكبرى, لكن ايضا الى دمشق - وفي حضورها - يحضّها على التعاون مع لبنان ومع العالم, من اجل اطلاق قطار العودة.
على خط الميدان, ورغم استعداد العدو الاسرائيلي لاقتحام رفح, أعلن الإعلام الاسرائيلي أن إسرائيل تقترب من التوصل إلى اتفاق مع لبنان على غرار القرار 1701 لكن الحرب في غزة تؤخر التوصل إلى اتفاق", هذا الكلام يعني أنه رغم كل ما أثير في الإعلام ان حزب الله سيرفض المبادرة الفرنسية كان مجرد كلام, ومن الواضح أن المبادرة تسلك طريقها الإيجابي نحو الاتفاق على حل يعيد الاستقرارللجنوب اللبناني والشمال الإسرائيلي.
فأبرز نقاط نص الورقة الفرنسية المعدّلة هو انسحاب "الرضوان" 10 كيلومترات بعيدا عن الحدود, وتشير مصادر مطلعة أن القضية ستحل مع الاتفاق الكبير مثلما حصل في الترسيم البحري.