يتساءل الجميع في لبنان هل قررت اسرائيل فعلا شن حرب على لبنان , أم ان كل ما تقوله وينشره اعلامها يندرج في اطار التخويف والتهويل؟ ولكن مهما كانت نية إسرائيل ومخططاتها إلا أن الايام القلية المقبلة حاسمة على صعيد الجبهة الجنوبية, حيث أن السباق بين لغة الميدان واللغة الديبلوماسية قد يكون شارف على نهاياته , ولاسيما بعد زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى فرنسا وكذلك قائد الجيش العماد جوزيف عون.
ووفق المعلومات فان رئيس الحكومة الاسرائيلية طلب الى باريس التحرك مع المسؤولين اللبنانيين لتهدئة الجبهة اللبنانية, وان الطلب الاسرائيلي نقل الى المسؤولين اللبنانيين.
ولكن حتى الآن لا شيء يوحي بان الهدوء قد يعود الى الجنوب وقد تكون التهديدات التي اطلقها وزير الحرب في الحكومة الاسرائيلية بيني غانتس مؤشراً واضحاً لذلك, حيث اعتبر ان الحدود الشمالية مع لبنان هي ساحة التحدي الاكبر الان , وان اسرائيل تقترب من نقطة الحسم مع لبنان .
وقد تزامن التهديد الاسرائيلي مع تطور خطير على الجبهة الجنوبية, اذ اعلنت كتائب القسام انها قصفت من جنوب لبنان ثكنة اسرائيلية في الجليل الاعلى ب 20 صاروخ غراد, وذلك ردا على ما يحصل في الضفة الغربية وغزة بحب القسام ولكن يمكن أن يكون السبب الرئيسي لهذا الهجوم هو للرد على المحادثات اللبنانية في الاليزيه والتركيز على القرار 1701 كرسالة غير مباشرة لإسرائيل.
اما داخليا ً, تشير معلومات إلى ان لقاء سياسيا موسعا لنواب وشخصيات المعارضة سيعقد في مقر حزب القوات اللبنانية في معراب قبل ظهر السبت المقبل لبحث كيفية تطبيق القرار ١٧٠١ بهدف منع الحرب التي تتخوف جهات دولية ومحلية من وقوعها في ضوء المواقف الاسرائيلية المهددة بضرب لبنان.
وسيدرس المجتمعون من نواب المعارضة بكل فئاتها, الخطوات الجدية والعملية لوضع حد لتحلل الدولة, وكيفيةاستعجال انتخاب رئيس جمهورية يضع البلاد على سكة الحل.
وبعيداً عن أجواء الحرب, فمكانك راوح, فلا إلتئام قريباً لمجلس النواب لانتخاب رئيس, في ضوء غياب التوافق, إلا أنه رغم الشعارات والأحاديث الإعلامية إلا أن الأكثرية النيابية ستذهب في الجلسة التشريعية المرتقبة نحو التمديد للبلديات والمخاتير.
وتشير مصادر أن التمديد مضمون باكثرية نيابية, وان نواب التيار الوطني الحر يتجهون للمشاركة والتصويت لصالح هذا التمديد, وهو ما يعني عملياً تمديداً للوقت الضائع من عمر الوطن والناس, الذي تملأه بعض القوى السياسية بالشعبويات التقليدية, كما يفعلون في ملف النزوح السوري, وبالتالي القضاء على الصيغة الديمقراطية والدستورية في لبنان.
وفي هذا السياق, أعاد وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين تكرار تصريحه الذي شغل اللبنانيين في الآونة الأخيرة حيث كرر ان "هناك ما يتجاوز الـ 20000 نازح على إستعداد تام للقتال وهذا ما يستدعي التجهيز لخطة وقائية".
وفي حقيقة الأمر ان الحلّ الخارجي بشأن ملف عودة اللاجئين السوريين مهم جداً لأن المعرقلين هم من الخارج, حيقطث أن دول الاتحاد الأوروبي عرقلت عملية عودة النازحين السوريين والملف سُحب من وزارة المهجرين قبل أن يتوقف العمل عليه.