"بدل ما تكحلا عمتا", فكعادتها حاولت حكومة تصريف الأعمال اللجوء إلى الحلول الترقيعية لتسرح وتمرح بالفاسد المنتشر في الدولة دون حسيب أو رقيب, فبدل أن ترى موظفي القطاع العام بعين واحدة عمدت إلى التمييز المفضوح والوقح فأغرقت عدد من الموظفين بحوافز مالية في موضوع الحوافز لموظفي القطاع العام. فبعد الضجّة التي أثارها المتقاعدون على خلفيّة نوايا الحكومة بمنح بدل إنتاجية للموظفين تعمّق الهوّة مع العسكريين عادت إلى اعتماد الأسلوب نفسه بمنح فئة دون أخرى بدل الإنتاجية لتفتح على نفسها أبواب جهنم. فقد ردّ موظفو كافة الوزارات على إعطاء موظفي وزارة المالية بدل إنتاجية دون غيرهم بإعلانهم الإضراب وهو ما دفع رئيس الحكومة الى وقف القرار.
لكن حتى التراجع لم يُنقذ البلد من التهديد بالشلل بعد أن انضمّ موظفو وزارة المالية إلى الإضراب رفضاً لهذا التراجع.

أما في الملف الرئاسي, استغربت مرّة جديدة أوساط اللجنة الخماسية التي تضمّ كلاً من فرنسا وأميركا والسعودية ومصر وقطر الحديث في الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية عن خلافات بين هذه الدول في شأن رعايتها لحل الأزمة اللبنانية وإنهاء الشغور الرئاسي.
ولا تنفي هذه الأوساط ظهور التباينات في السابق, لكنها تؤكّد أنّ مواصلة الترويج لها "عجيب" من قبل ما تعتبره "آلة إعلامية", إذ بات معروفاً أنه تمّت معالجتها في اجتماع ممثلي الدول الخمس في الدوحة في 17 تموز الماضي الذي صدر إثره بيان من نقاط محدّدة, يشدّد على تسريع انتخاب الرئيس, ويشير في نصه إلى أنه جرت "مناقشة خيارات محدّدة لاتخاذ إجراءات ضد من يعرقلون التقدّم على هذا الصعيد".
وفي إطار مساعي الدول لدعم الجيش اللبناني وبعد فشل المؤتمر الفرنسي أفادت مصادر أنّ القمة الفرنسية ـ القطرية ستعقد في 27 الجاري بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وسيشارك في جانب منها قائدا جيشي البلدين الفرنسي والقطري الى جانب قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون. وستركز على الوضع الأمني جنوباً وسبل دعم الجيش, وذلك تعويضاً عن مؤتمر باريس الذي تعذّر انعقاده.
ومن جهة أخرى, وبعد سنوات من الترقب للنشاط الأميركي والبريطاني على الحدود اللبنانية - السورية, قررت الحكومة السورية توجيه مذكّرة رسمية إلى الحكومة اللبنانية حول الأبراج المنتشرة على الحدود, من مصب النهر الكبير في الشمال إلى ما بعد منطقة راشيا في البقاع, معتبرة ان الأبراج التي أنشأها البريطانيون لأفواج الحدود البرية الأربعة في الجيش اللبناني على الحدود السورية "تهديد للأمن القومي السوري".
وفي هذا الإطار, أفاد مصدر رسمي أن وزارة الخارجية والمغتربين تسلّمت الردّ السوري وهي بعد إبلاغ وزارة الدفاع ومن ثم قيادة الجيش, تستلم الرد من المصدر المعني بالتنسيق مع دوائر السراي وترسل الرد المناسب إلى وزارة الخارجية السورية.
كما أشار مصدر مطلع الى أن قيادة الجيش لم تتبلغ قيادة الجيش حتى الساعة نص المذكرة السورية.