تحاط حركة الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني (ابو فهد) الذي وصل الى بيروت منذ نحو 10 ايام بالكثير من الكتمان والغموض والابتعاد عن التصاريح الاعلامية والمواقف العلنية.
واشار مصدر سياسي مواكب للتحركات الديبلوماسية ان "ابو فهد" يحضّر لزيارة يقوم بها وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي، معتبرا ان هناك محاولة لتصوير المبادرة القطرية على انها على قاعدة Now or Never حيث القطري يقدم آخر جرعة امل لا سيما انه يحظى بغطاء اميركي وسعودي.واضاف المصدر، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان الموفد القطري يحمل امرا جديدا يختلف عما حمله المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ويختلف عن كل المقاربات التي طرحت سابقا، خصوصا وانه يعتبر ان الاسم يصبح هامشيا امام الوصول الى اجماع حول تسوية شاملة.
مالياً، طالب مصرف لبنان، "المصارف بعدم فرض أي نوع من العمولات الجديدة على حسابات الودائع لم تكن مفروضة قبل تاريخ 31/10/2019".
ودعا في تعميم، إلى "إعداد لائحة تتضمن المعلومات الدقيقة والموثقة عن الكلفة الفعلية للحسابات التي تترتب على العميل وعن طريقة احتسابها وألية استيفائها، بحيث لا يتم فرض أي عمولات غير مصرح عنها في هذه اللائحة".
وعن الموازنة، كشفت مصادر وزارية ان البحث يدور حول مدى دستورية ان يُصدر مجلس الوزراء مرسوماً يجعل موازنة العام 2023 التي ردّها رئيس لجنة الادارة والعدل الى الحكومة وبالتالي فإن المجلس النيابي لن يبت بها.
واشارت المصادر الى ان نص المادة 86 من الدستور واضح لهذه الجهة، لكن قد تفرضها عقبات تتعلق بالمهل اذ ان الفقرة الاولى من المادة المذكورة تتحدث في نهايتها عن انه «لا يجوز لمجلس الوزراء ان يستعمل هذا الحق الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل».
وفي قضية النزوح السوري، أفاد الناطق الرسمي للإتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انه لا عودة للنازحين السوريين في الوقت الحالي، داعياً إلى مساعدتهم في لبنان.
في حين، اشار محافظ البقاع كمال أبو جودة الى ان “الفرق بين أعداد النازحين السوريين كبير جدا في نتائج إحصاءات الدولة اللبنانية والـ”unhcr” والأجهزة الأمنية تُستنزف خلال معالجة نتائج النزوح”.
ولفت أبو جودة الى انه “في قضاء زحلة فقط هناك 325 مُخيم للنازحين السوريين، والمشكلة ببعض الأشخاص اللبنانيين المستفيدين مادياً والذين يمنعون تطبيق بعض التدابير بموضوع النازحين”. وذكر بانه “من أصل 2000 مؤسسة في برالياس 1700 منها تُدار من قِبل نازحين سوريين”.
أمنياً، وبعد توافر معلومات حول وجود كمّيّة كبيرة من الأسلحة المخبّأة في سهل مدينة زحلة، وتحديداً في خيمة منصوبة على أرض يقطنها كلّ سوريون، توجّهت دوريّة من مديريّة البقاع الإقليميّة في أمن الدّولة إلى المحلّة المذكورة، ودهمت الخيمة وقامت بتفتيشها، فعثرت على كمّيّة من الأسلحة الحربيّة وأسلحة الصّيد، بالإضافة إلى ألبسة عسكريّة وعدّة هواتف خلويّة وكاميرات.
اقتصادياً، عاد ملف الغاز الى الواجهة، بعدما انتهت امس مهلة تقديم العروض لدورة التراخيص الثانية التي تشمل البلوكات (5 و6 و8 و10)، وأعلنت وزارة الطاقة والمياه – هيئة إدارة قطاع البترول في بيان رسمي أنه «في الثالثة من بعد ظهر امس وقبل ساعة واحدة من انتهاء موعد تقديم الطلبات للإشتراك في دورة التراخيص الثانية، تقدّم الائتلاف المكوّن من «توتال إنيرجيز» الفرنسية و»إيني» الإيطالية و»قطر للطاقة» بطلبَي اشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين 8 و 10 في المياه البحرية اللبنانية».
كما أشارت معلومات صحافية الى انه تم فحص عينات من القمح المستورد وأظهرت النتائج انها غير مطابقة للمواصفات وخطر على الصحة العامة، وسألت مصادر معنية هل سيتمّ إرجاع القمح أم إدخاله بطريقة أو بأخرى؟ وهل الحديث عن أزمة طحين هو لإدخال هذا القمح الفاسد؟
اما تربيوياً، كشف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، عن أن “مدارس عديدة لن تتمكن من فتح أبوابها بسبب خلو صناديقها من الأموال”.
