في ظل شبهات بحصول هدر كبير, احالت "لجنة المال والموازنة" برئاسة النائب ابراهيم كنعان ملف حقوق السحب الخاصة الى ديوان المحاسبة, بعد اجتماع حضره وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل وممثل عن مصرف لبنان, لمتابعة موضوع إنفاق اموال حقوق السحب الخاصة , ومناقشة السند القانوني الذي إتبعته الحكومة لهذا الإنفاق, وأكد كنعان "ان صرف اموال حقوق السحب الخاصة من الحكومة تم بشكل مخالف للقانون, لأنها لم تأت الى مجلس النواب ولم تحصل على موافقته, ولهذا قررت اللجنة إحالة ملف حقوق السحب الخاصة الى ديوان المحاسبة ,لوجود مخالفات فيه من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان الى عدم العودة لمجلس النواب لقوننة الانفاق" , وقال انه "لا يحق للحكومة ومصرف لبنان فتح حسابات من دون المرور بالخزينة". من جهته, قال رئيس "لجنة الادارة والعدل" النائب جورج عدوان: "المخالفات حصلت ويجب أن يعرف الجميع أنّ الصرف لا بدّ أن يحصل من ضمن الموازنة, وإذا استمرينا بالصرف "عالقطعة" سننحدر أكثر, وما فعلناه اليوم هو بإطار إعادة الانتظام العام".

ازمة مالية خانقة

وفي هذا السياق, تواجه حكومة تصريف الاعمال ازمة كبيرة بتغطية احتياجاتها بالدولار, بعدما استنفدت رصيد حقوق السحب الخاصة البالغة نحو 1140 مليون دولار, والتي تسلمتها قبل عامين من إدارة صندوق النقد الدولي, ولم يبق في حساب السحب الخاص الا نحو 76 مليون دولار, ما يوازي تغطية شهرين فقط من دعم فاتورة الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة والمستعصية, في حين يتكفل مصرف لبنان بتأمين ضخ نحو 79 مليون دولار لتغطية الرواتب والمخصصات الشهرية لنحو 400 ألف موظف في القطاع العام.

ووفقا لمصادر مطلعة, فان البلاد امام أزمة مالية خطيرة, خصوصا ان الحكومة تصطدم برفض حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري, بعدم تغطية أي تمويل جديد لصالح القطاع العام, لا سيما من مخزون احتياطات العملات الصعبة. وهذا الوضع الصعب يفتح الباب امام انهيار جديد لسعر الصرف ويزيد التضخم .اما فتح باب المحاسبة المتأخرة من قبل لجنة المال والموازنة النيابية فلا "يغني ولا يثمن عن جوع", لان الاموال قد صرفت. وهو ما ترد عليه مصادر حكومية بالقول: انه لم يكن لدى الحكومة اي خيارات للصرف على الامور الملحة, ومن لديه مصادر مالية اخرى "ليتفضل ويدلنا عليها بدل توجيه الاتهامات بالهدر", وقالت: ان الاموال وصلت في عز ازمة كورونا, وكل ما صرف كان تحت عنوان الضرورة القصوى والملحة وهي صرفت على الادوية والصيانة والمحروقات, والفوائد للمؤسسات الدولية, والاشغال العامة ومصاريف قانونية وجوازات السفر والطحين. اما مصادر "المركزي" فقد وجهت اللوم الى الحاكم السابق رياض سلامة, الذي سمح بالسحب على هذا النحو!

(الديار)