الرأي:
يعكف المجلس الدستوري على إنجاز الطعن المقدّم أمامه من بعض النواب بقانون التمديد للبلديات، حيث من المتوقّع كما أكدت مصادر المجلس لـ"ليبانون ديبايت" أن يبتّ بالطعن ظهر غد الثلاثاء بعد أن يكون استكمل كل النقاشات التي تستند إلى أراء دستورية واجتهادات وتجارب سابقة.
وإذ ترفض المصادر الإيحاء بشأن التوجّه الذي يمكن أن يتسّم به قرار المجلس، وتؤكد أنه في حال تمّ قبول الطعن وجرى إبطال قانون التمديد فإن الأمر يخرج من دائرة مسؤولية المجلس ليصبح ضمن مسؤولية السلطة السياسية.
وفي هذا الإطار تشير مصادر دستورية إلى أن القبول بالطعن على مشارف إنتهاء ولاية البلديات في 31 أيار الحالي أي بعد غد الأربعاء، يحتّم إجتماع مجلس النواب وإصدار قرار بالتمديد التقني لشهرين أو أكثر حتى أو أقل للبلديات حتى موعد إجراء الإنتخابات وعلى وزارة الداخلية عندها التحضير لهذه الإنتخابات.
وماذا عن وضع البلديات بإنتظار الإنتخابات؟ توضح أن البلديات يتسلّمها القائمقام في الأقضية فيما يتسّلم المحافظ مسؤولية بلدية المحافظة المركزية.
وتجزم المصادر بأنه لا يمكن للمحافظ أو القائمقام تكليف البلديات الإستمرار بمهامها فهذه مخالفة دستورية.
