ورد على لسان النائب ملحم الحجيري مغالطات كثيرة حول محطتي الهرمل والعبدة.
تود ادارة مصلحة الابحاث إيضاح ما يلي:
١-تعرضت المحطتين مرات لا تحصى للسرقة وللتكسير
٢-لم يتم إقفال المحطات إنما تنفيذاً لقرارات رئاسة الحكومة ورئيس التفتيش طلب من الموظفين تأمين دوام يومين اسبوعياً في محطتي الهرمل وكفرشخنا الأقرب مسافة وتأمين باقي الأيام في محطتي الهرمل والعبدة لذا لا تزال المحطتين مفتوحتين حتى ولو سرقت كل المعدات والتي يتم ارسالها مراراً وتكراراً مما يعتبر هدراً للمال العام.
٣-يحاول بعض العاملون في المحطتين المذكورتين البقاء في منازلهم وقبض الرواتب وكل الزيادات بدون أي عمل
٤-إن الملف بعهدة التفتيش والخدمة المدنية لمتابعة الموضوع وليبنى على الشيء مقتضاه
٥-لا يجوز لأي موظف أن يقبض كل مستحقاته من المال العام من دون أي عمل
٦-هل أصبح تطبيق القانون عملاً غير شرعياً
٧-في هذه الحالة على الموظف ترك وظيفته اذا لم يود العمل
٨-يا ترى من الذي كسر وسرق محتويات المحطتين؟ وقد تم ابلاغ جميع القوى الأمنية لأنه في ليلة يوم ارسال معدات كانت تتم السرقة
٩- أظهر الموظفون المعنيون معارضة للعمل
١٠-كان الأجدى بالمعنيين والسياسيين وسكان المنطقتين الحفاظ على المحطات لمنع سرقتها وتكسيرها والتي أنشأت لخدمة هذه المناطق
١١-لا تزال المحطتان مفتوحتان
١٢-هل يجوز أن يعمل الموظفون في باقي المحطات ٥ أيام ويقبضون نفس الرواتب مثل موظفي الهرمل والعبدة الذين لا يقومون بأي عمل
١٣- في باقي المحطات العشر الأخرى كل الأمور جارية بشكل ممتاز ولم يتم سرقة أو تكسير أو اختفاء أي شيء فكيف يمكن أن نفسر ذلك والموظفون يعملون فيها بدوام كامل ،في النهاية القرار بيد التفتيش والخدمة المدنية لإجراء اللازم
١٤-وكان واضحاً في القرار الصادر أن المحطات لم تقفل إنما طلب الى الموظفين تأمين دوام في محطتين الأقرب مسافة وباقي الأيام في المحطات التي ستبقى مفتوحة وهي الهرمل والعبدة
١٥- كانت تتمنى ادارة المصلحة على النائب أو أي شخصية وأي شخص سؤال الادارة عن الموضوع قبل التحدث بمغالطات كثيرة من قبلهم وليس من قبل ادارة المصلحة ،فإدارة المصلحة تنفذ قرارات وزير الزراعة ورئيس الوزراء ورئيس التفتيش المركزي وحالياً تؤكد ادارة المصلحة بأنه لا يمكن أن يتم دفع أي تعويضات أو أي راتب لأي موظف لا يقوم بالعمل .
١٦-وفي الحالة المادية الصعبة لا يمكن للمصلحة توفير أي معدات أو أي شيء لهاتين المحطتين لانه يتم سرقتها فوراً وتكسيرها فوراً فلا يمكن هدر المال العام.
١٧-ويتوجه د.افرام من أجهزة الرقابة كاملة التحقيق في الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الموظفين الذين يرفضون العمل ليتم تطبيق القوانين بكاملها ويضع هذا الملف كإخبار للنيابة العامة وكإخبار للتفتيش والخدمة المدنية.
١٨-وهل أصبح سعادة الحجيري خبيرًا زراعياً ومالياً في ظل الظروف المالية الصعبة جداً التي بالكاد يمكن تأمين الراتب؟ وكان الأجدر به تأمين حماية المحطات التي سرقت عشرات المرات فإني أضع في ذمته مال العام الذي سرق من هذه المحطات.
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
ميشال انطوان افرام
