رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أنّ "دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي لعقد جلسة رقابية عامة للمجلس النيابي لدرس اقتراح وادّعاء الاتهام في ملف الاتصالات, تُشكّل سابقة كونها مرتبطة بالفساد, ولا تتعلّق بمسائل تشريعية, وبالتالي لن ينتج عنها مشكلة قد تعيق سير القضية", مُفضّلاً "تأجيل الجلسة إلى ما بعد انتخاب الرئيس, وأن تشمل العريضة الاتهامية كل الفترة السابقة والمخالفات, إضافة إلى إحالة النيابة العامة التمييزية وتقرير ديوان المحاسبة الذي كان على درجة عالية من الخطورة".
واعتبر عبر "نداء الوطن", أنّه "على الرغم من "العيبين" المتمثّلين, أولاً في الجانب الدستوري بدعوة برّي إلى هيئة عامة ضمن فترة الشغور الرئاسي, وثانياً في مضمون ونطاق الاتهام ومدى شموليته, فقد نتجاوزهما (بانتظار القرار الحاسم والنهائي للتكتل), في سبيل مكافحة الفساد وإيلائه الأهمية القصوى, والسير بالملف حتى لو كان جزئيّاً من أجل وضع اليد على الهدر في المال العام".
وعن هدف رئيس المجلس في توقيت دعوته وحشر "القوات" وجرّها إلى هيئة عامة, قال عقيص, "لن نعالج نوايا برّي الذي عوّدنا على حنكة سياسية عالية, من دون التسليم بها أو الموافقة عليها, وتجلّى ذلك في مسائل عدّة, آخرها, رفضنا الحوار النيابي الذي دعا إليه بشأن انتخاب رئيس الجمهورية, على الرغم من اتهامنا بعرقلة الحوار بين اللبنانيين, وكان موقفنا واضحاً ولم ننجرّ إلى طاولات فولكلورية فيما المطلوب هو الشروع فوراً بالعملية الديمقراطية".
وأكد أن "مشاركتنا من عدمها, ستكون مبنية على اعتبارات مبدئيّة, تتوازن بين تفضيل المسألة الدستورية على ما عداها, أو أن نُبدّي موضوع مكافحة الفساد والسير به بمعزل عن طريقة معالجته ومكانه".