لا يمكن اعتبار ما أعلنته قيادة القوات الدولية في لبنان "اليونيفيل" أمس الثلاثاء عن بدء برنامج دعم القوات المسلحة اللبنانية ـ الجيش اللبناني مسألة عادية ولا يمكن أن يمرّ مروراً عابراً. لا يتعلّق الأمر بتقديم شحنات شهرية من المحروقات أو وجبات غذاء كاملة لنحو 27 ألف عسكري, أو كميات من الأدوية من أجل الطبابة العسكرية إلى ما يتجاوز ذلك من دعم لوجستي. ما حصل أمس في الناقورة عبر الإعلان عن بدء هذا الدعم كان مؤشراً لعلاقة أكبر وربما لمشروع أكبر.
اللافت في بيان "اليونيفيل" الإعلامي أمرين: الأول وصف القوات المسلحة اللبنانية, أي الجيش اللبناني وربما المؤسسات الأمنية الأخرى, بأنها شريك استراتيجي, والثاني أن هذا الدعم يأتي تنفيذاً لطلب مجلس الأمن المتخذ منذ شهر آب الماضي. هذه سابقة يمكن اعتبارها بأنها محاولة دولية لرعاية الجيش اللبناني, بينما تسقط مؤسسات الدولة اللبنانية تباعاً وتصاب بنيتها السياسية بكل مقوماتها السلطوية بالفشل والإنهيار, وكأن المطلوب أن يبقى الجيش واقفاً على رجليه وقادراً على اجتياز هذه المرحلة الصعبة ليكون له دور أساسي في عملية منع انهيار بنية الدولة والحفاظ على وجودها كدولة, ولكي يكون له دور في عملية الإنقاذ.
مثل هذا الأمر يضع الجيش بمعنى ما ضمن سياق القوات الدولية التي تحظى برعاية مجلس الأمن الدولي والدول الدائمة العضوية فيه والأمم المتحدة خصوصاً, إذا دخلت ضمنه مسألة تأمين تمويل دولي أيضاً لدعم رواتب العسكريين.