رفع رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي عدة مطالب زراعية الى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن من أجل الانطلاق بخطة زراعية تعود بالفائدة والخير على كل العاملين في القطاع الزراعي. وقال الترشيشي ان وجود حكومة افضل بكثير من عدمها وخصوصا إنها تضم طاقات علمية واعدة والأهم احتضان دولي لهذه الحكومة.
وعلى مستوى القطاع الزراعي, تحدث الترشيشي عن عدة مقترحات رفعها الى وزير الزراعة تهدف إلى الاهتمام بالقطاع الزراعي والمزارعين بدءا من خلال تأمين المحروقات (المازوت), الى مرفأ بيروت والأموال العالقة للمزارعين في مصرف لبنان والنقل البري داخل الأراضي السورية إلى موضوع شهادات المنشأ.
وقال الترشيشي : منذ بداية الازمة لم نجد مسؤولا في الدولة والحكومة “وقف الى جانبنا”, على عكس المستشفيات والافران والمولدات الكهربائية الخاصة, مؤكداً “ان المزارعين لم يحصلوا على المازوت المدعوم بتاتاً منذ الحديث عن الدعم”.
كما تضمنت المطالب ضرورة التواصل مع مصرف لبنان لحل مسألة الأموال العالقة في مصرف لبنان والتي اودعها المزارعون لشراء مواد زراعية مدعومة وحتى اليوم لم تحول الأموال (بدل الدعم) ولم تعاد في نفس الوقت إلى أصحابها من المزارعين.
وشدد الترشيشي على مطلب حل العقبات والعراقيل التي تعترض مسار العمل في مرفأ بيروت واستمرار حكاية الأعطال اليومية في آلات السكانر و تعطل السيستيم والإضرابات والكهرباء وضرورة التواصل مع BCTC الشركة المشغلة للمرفأ من أجل إصلاح كل الرافعات لتسريع عملية الاستيراد والتصدير.
وتطرق الترشيشي أيضا إلى موضوع النقل البري و الضريبة المفروضة على الشاحنات اللبنانية داخل الأراضي السورية وهذا الموضوع يجب أن يكون أولوية عند الوزير الحاج حسن والمباشرة باتصالات مع إخواننا السوريين لازالة الضرائب المفروضة على الشاحنات اللبنانية فقط العابرة داخل الاراضي السورية, حيث تم رفعها عن كامل الشاحنات الغير لبنانية, والمطلوب العمل مع الجانب السوري لرفع هذه الضريبة, و اعادة الاتفاقات العربية وخاصة مع سوريا والاردن واعادة العلاقات الطبيعية مع دول الخليج وفي طبيعتها المملكة العربية السعودية وازاحة الغيمة بيننا وبينها, فعبور الشاحنات عبر الاردن ـ السعودية ممنوعة من قبل السعودية, والا علينا التحاور مع العراق و الدخول الى الكويت عبر العراق.
كما تضمنت مطالب المزارعين تسهيل الحصول على شهادات المنشأ وفق الأصول وعدم حصرها بمكتب واحد كما هو معمول به الان, ما يشكل ضغطاً على طالبي شهادة المنشأ, والعودة الى اعطاء هذه الشهادات من قبل وزارة الزراعة وغرف التجارة, وايلاء جانب التصدير والانتاج الزراعي الاهتمام اللازم والمحافظة عليه للحافظ على وجود المزارع والمستهلك معاً.
وامل الترشيشي بالتعاون مع الوزير عباس الحاج حسن الذي يعي جيدا المشاكل الزراعية وخصوصا إنه إبن هذا السهل الزراعي الذي ينتظر منه الاهتمام والرعاية.
الترشيشي هذا ما يريده المزارعون من وزير الزراعة الجديد