الانهيارات تقع من كل حدب وصوب, إذ لم يعد قطاع واحد سليم جراء الازمة الوجودية التي يعيشها لبنان اليوم.
ولا تزال الحكومة تحت التعذيب, اذ لم تُسفر عملية تفويض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تحصيل حقوق المسيحيين الوزارية عن أي منعطف إيجابي باتجاه ولادتها.
وبحسب معلومات موثوقة لـ"الجمهورية", فإنّ باسيل لم يتلق من حزب الله تجاوباً مع طرحه الاخير بالاحتكام الى الامين العام للحزب في ما خصّ "حقوق المسيحيين", وقوله "اقبل بما تقبل به".
وفيما رأت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الحكومية عبر "نداء الوطن" أنّ إيفاد صفا للقاء باسيل وليس المعاون السياسي لنصرالله حسين الخليل, هو بحد ذاته رسالة بالغة الدلالة تؤكد أنّ الحزب ليس في وارد المبادرة حكومياً أكثر منه "الطبطبة" على باسيل والاستماع إلى ما لديه ليقوله.
وتشي المجريات الداخلية عبر "الجمهورية" بأنّ كلّ كلام عن احتمال تشكيل الحكومة سواء في المدى المنظور او في المدى البعيد, صار فارغاً من اي محتوى جدّي.
في الموازاة, اكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الجمهورية", انّ مبادرته قائمة, ولا سبيل غيرها لإخراج لبنان من ازمته, وبالتالي هو ليس في وارد التراجع عنها تحت اي ظرف.
واشار بري الى انّه يتراجع عن مبادرته في حالة وحيدة, "وهي ان تحضر مبادرة افضل منها بديلة عنها, تكون مقنعة للجميع ولي ايضاً, وتحقق الغاية المنشودة بتشكيل حكومة اصلاح وانقاذ, من اختصاصيين لا سياسيين وبلا ثلث معطّل لأي طرف". وشبّه بري لبنان لـ"خزنة مليئة بالمليارات, لكن مفتاحها ضائع حتى الآن, في الاحقاد والنكايات والطروحات التعجيزية".
في سياق منفصل, أكدت معلومات "الجمهورية", انّ مختلف القوى السياسية بدأت تحضّر نفسها من الآن للاستحقاق الانتخابي, ويتبدّى ذلك في تجهيز الماكينات الانتخابية استعداداً لهذا الاستحقاق, الذي يفترض ان يتمّ قبل نهاية ولاية المجلس النيابي في ايار من العام المقبل, اي بعد نحو 10 اشهر.
وعلمت انّ جلسات متتالية بدأت تُعقد على مستوى الاحزاب السياسية, والنقاشات التي تدور حول الاستحقاق الانتخابي أجمعت على انّ ثمة استحالة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الطبيعي على اساس القانون الانتخابي الحالي, إن لم يُصر قبل ذلك الى اجراء تعديلات اساسية في متن القانون, ولا سيما ما يتعلق بالبطاقة الممغنطة, او ما يتعلق بانتخاب المغتربين وانتخاب 6 نواب يمثلون الاغتراب في القارات الست, اضافة الى امور اخرى.
وكشفت معلومات "الجمهورية" عن أن عناصر الاشتباك المقبل, تتوزّع حول اقتراحات تعديلية ترمي الى:
– اولاً, اقتراح توسيع الدوائر الانتخابية, بما يؤكّد حسن اعتماد النسبية, التي اثبتت فشلها في الدوائر الصغرى. حيث يتمّ استبدال الانتخاب في الدائرة الصغرى (القضاء), بالانتخاب في الدوائر الموسعّة (المحافظات الثماني: بيروت, جبل لبنان, الجنوب, النبطية, الشمال, عكار, البقاع, بعلبك الهرمل).
– ثانياً, اقتراح رفع الصوت التفضيلي من صوت تفضيلي واحد الى صوتين, بما يمنح الناخب حرية اكبر واوسع للاختيار.
– ثالثاً, اقتراح تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة, باعتباره يحاكي حق الشريحة الاوسع من اللبنانيين, وخصوصاً الشباب, في اختيار من يشاؤون للندوة البرلمانية.
على المقلب الآخر, يسير ملف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت على نار فاترة, إذ أكدت المصادر عبر "نداء الوطن" أنّ "الحكم النهائي لن يصدر بطبيعة الحال قبل 4 آب المقبل نظراً لكون حجم الملف كبيراً جداً ومتشعباً بين الداخل والخارج".
وعن سقف المسؤولية الذي ستبلغه استدعاءات المحقق العدلي, تشدد المصادر على أنه "ليس هناك شخصيات كبيرة وشخصيات صغيرة بنظر التحقيق القضائي بل هناك شخصيات مسؤولة وقد تكون في وزارة أو في المرفأ أو في أي موقع آخر مرتبط بالقضية".
وفي تطور مرتبط بانفجار مرفأ بيروت, قالت مصادر النيابة العامة التمييزية لـ"الجمهورية" "انها تتعرّض لحملة مدروسة ومخطّط لها ومصدرها معروف, وهدفها الوصول الى اخلاء سبيل كبار الموظفين المحسوبين على جهات سياسية معروفة, ولذلك يحاولون استهداف النيابة العامة التمييزية من خلال من يصدر بيانات بإسم اهالي ضحايا فوج الإطفاء".
ولفتت المصادر, الى انّ "إبداء الرأي بطلبات اخلاء السبيل غير ملزم للمحقق العدلي طارق بيطار. وكان سبق للاخير ان حوّلها الى النيابة العامة التمييزية, فوافق القاضي غسان الخوري على اخلاء سبيل 11 موقوفاً هم من صغار الموظفين من رتبة مؤهل وما دون ومن عمال سوريين ومهندسين عاديين, فوافق المحقق العدلي على اخلاء سبيل 5 من اصل الـ11 موقوفاً, وابقى على الآخرين موقوفين, وردّ طلبات اخلاء سبيل أخرى".
في سياق منفصل, ومع انتشار الاخبار في شأن الزيادة في تحويلات اللبنانيين الى المصارف السويسرية في العام 2020, وتفسير هذه الظاهرة بأنّها ترتبط بتهريب الودائع من لبنان, اشار مصدر مالي مطلع لـ"الجمهورية" الى انّ هذه الظاهرة لا ترتبط بتهريب الودائع, بل ناتجة من تغيير اللبنانيين العاملين في الخارج لسلوكهم المالي. وفي حين كان يرسل اللبناني امواله الى المصارف اللبنانية, صار اليوم يرسلها الى سويسرا او سواها. والارقام التي نُشرت والتي تحدثت عن ارتفاع الاموال اللبنانية في سويسرا بواقع 2.5 مليار دولار في سنة, هي بمثابة مضبطة اتهام في حق المنظومة السياسية التي أوصلت البلد الى هذا الوضع, بحيث صار اللبناني يحوّل امواله الى الخارج, وليس الى لبنان.
وشرح المصدر لـ"الجمهورية", انّ الاستناد الى توصيف مفاده انّها اموال للبنانيين مقيمين, للقول انّها اموال خرجت من لبنان, ينطوي على جهل او سوء نية.
صحياً, برزت ظاهرة جديدة تشكّل خطراً اضافياً على الصحة العامة, اذ ذكرت مصادر صيدلانية لـ"الجمهورية", انّ الادوية المزورة والمهرّبة تنتشر في المجتمع, بسبب فقدان الادوية في الصيدليات.
وحذّرت من انّ قسماً من هذه الادوية اما قد يكون فَقَد قيمته العلاجية, بسبب ظروف نقله, واما يكون قد تحول الى مادة سامة تضرّ بصحة متناولها.