تتوزع عناصر الاشتباك المقبل حول اقتراحات تعديلية ترمي الى:
– اولاً, اقتراح توسيع الدوائر الانتخابية, بما يؤكّد حسن اعتماد النسبية, التي اثبتت فشلها في الدوائر الصغرى. حيث يتمّ استبدال الانتخاب في الدائرة الصغرى (القضاء), بالانتخاب في الدوائر الموسعّة (المحافظات الثماني : بيروت, جبل لبنان, الجنوب, النبطية, الشمال, عكار, البقاع, بعلبك الهرمل).
– ثانياً, اقتراح رفع الصوت التفضيلي من صوت تفضيلي واحد الى صوتين, بما يمنح الناخب حرية اكبر واوسع للاختيار.
– ثالثاً, اقتراح تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة, باعتباره يحاكي حق الشريحة الاوسع من اللبنانيين, وخصوصاً الشباب, في اختيار من يشاؤون للندوة البرلمانية.
وقالت مصادر مواكبة للحراك الانتخابي لـ)الجمهورية(, انّ الوقت لم يعد بعيداً لدخول البلد عملياً في اجواء الانتخابات النيابية, حيث يفترض ان تُنجز هذه التعديلات خلال فترة وجيزة لا تتعدّى اسابيع قليلة, على ان يصدر خلالها القانون بصيغته المعدّلة قريباً, ما يتسنّى للمرشحين كما للناخبين التحضير للاستحقاق. وفترة التحضير هذه تتطلب بالحدّ الادنى 6 اشهر لتجهيز الماكينات وإعداد اللوائح وما الى ذلك. وهذا يعني انّ القانون المعدّل يفترض ان يصدر في الخريف المقبل على ابعد تقدير.
على انّ ما تخشى منه المصادر هو ان نصل الى مرحلة صعبة من التعقيدات والتباينات, ذلك انّ كل الاطراف لم تقدّم في السابق اي اشارة في اتجاه اعداد قانون يؤمّن صحة التمثيل على المستوى اللبناني العام, بل انّها قاربت هذا الموضوع من زاوية انّ كل طرف يقارب القانون الانتخابي كثوب يفصّله على مقاسه السياسي والحزبي وحجم الربح الذي يمكن ان يحققه منه.