أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أنه "أمر لن نتوقف عنده في البيان الذي صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري هو الأسلوب غير المألوف لدى دولته في التخاطب السياسي شكلاً ومضموناً. وما يجدر التوقف عنده باستغراب, ان يلقى البيان الذي صدر بالأمس عن رئاسة الجمهورية ردة فعل غير متوقعة من بري خصوصاً في ما يتعلق بموقع رئيس الجمهورية في التركيبة الوطنية التي تكرّست في وثيقة الوفاق الوطني, وما يرمز اليه من وحدة الوطن ودوره في السهر على احترام الدستور".
وقال, "من المؤسف حقاً ان يتحدث بري عن عدم حق رئيس الجمهورية ميشال عون بالحصول على وزير واحد في الحكومة مبرراً ذلك بعدم مشاركته في التصويت وكأن البيان الصادر عن بري أراد ان يؤكد ما بات مؤكداً بأن الهدف الحقيقي للحملات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية هو تعطيل دوره في تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية, واقصاؤه بالفعل حيناً, وبالقول احياناً, عن تحمل المسؤوليات التي القاها الدستور على عاتقه".
وأشار إلى أن "يفهم بري من بيان الامس بأن عون لا يريد المبادرة التي وافق عليها الشرق والغرب, ولا يريد الرئيس المكلف سعد الحريري رئيساً للحكومة ويبني على هذا النهج ما هو في رأيه حق او غير حق, فإنه قمة الانكار ومجافاة الحقيقة".
وقال المكتب إن "عون تجاوب مع ارادة مجلس النواب وتم تكليف الحريري بتشكيل الحكومة بقرار صادر عنه بعد التغاضي عن الكثير من الاساءات والتعرض للرئاسة ولشخص الرئيس والصلاحيات. كل ذلك في سبيل تسهيل تشكيل الحكومة على الرغم من محاولة ابتكار اعراف دستورية جديدة. ولم يطالب عون بتسمية وزيرين اثنين زيادة على الوزراء الثمانية, كما لم يطالب بالثلث الضامن على رغم عدم وجود ما يمنع ذلك".
وأضاف, "من المفيد ان يتذكر بري ان الكلمة المدوية التي صدرت عن مجلس النواب اكدت على وجوب اتفاق الحريري مع عون على تشكيل الحكومة وهو الامر الذي لم يحصل على الرغم من مرور اكثر من 8 اشهر على التكليف . ولم تكن هناك حاجة لبيان بري للادراك بأن ثمة من لم يغفر بعد لاستعادة الحضور والدور بعد سنين التنكيل والاقصاء منذ العام 1990 حتى العام 2005". وتابع, "في أي حال, لا بد ان يدرك بري وغيره, ان عون يسعى بكل قوة الى حل للازمة الحكومية التي افتعلتها ممارسات باتت معروفة عند الجميع, وعقّدتها رغبات في تهميش دور رئيس الجمهورية والحد من صلاحياته ومسؤولياته, ولعل البيان الذي صدر اليوم خير دليل على ذلك".
واعتبر المكتب أن "الرئاسة تكتفي بما تقدم, تترفع عن الدخول في ما ورد من مغالطات في البيان وتسجل إيجابية وحيدة هي الرغبة في ان تبقى مبادرته مستمرة لتسهيل تشكيل الحكومة وان كان البيان اسقط عن دولته صفة "الوسيط" الساعي لحلول وجعله ويا للأسف طرفاً لا يستطيع ان يعطي لنفسه حق التحرك باسم الشعب اللبناني". ولفتت إلى أن "رئيس الجمهورية الذي يعيش معاناة الشعب, حريص على انشاء سلطة إجرائية من خلال حكومة انقاذية قادرة على تقديم حلول للازمات المعيشية والحياتية التي باتت تشكل خطراً على حياة اللبنانيين وعيشهم".