عدّت مصادر وزارية, أن “رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب قبل أن يدّعي عليه المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوّان, قبل أن يتنحّى ليحل مكانه القاضي طارق بيطار, هو غيره بعد الادعاء عليه”. وقالت إنه “لن يفرّط في احتضانه من نا دي رؤساء الحكومات السابقين وعلى رأسهم الرئيس المكلف سعد الحريري, خصوصاً أنه يتردد أن تواصلهما لم ينقطع وإن أُبقي عليه بعيداً عن الأضواء”.
وقالت إن “مجرد الادعاء على دياب فتح الباب أمام تصالحه مع الشارع السنّي الذي سارع إلى احتضانه بطريقة أو بأخرى وإن بقي محصوراً وبنسب متفاوتة في نادي رؤساء الحكومات السابقين باعتبار تواصله مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان, وهذا ما ينسحب حالياً على وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة العميد محمد فهمي الذي كان أول من تردّد على دار الفتوى, ولا يزال, للقائه”.
وأوضحت رداً على سؤال, أن دياب وإن كان يصرّ حتى الساعة على أن يلوذ بالصمت حيال طلب عون دعوة مجلس الوزراء للانعقاد, فإن صمته لا يعني موافقته, بمقدار ما أنه يدرك أنه لن يكون من مفاعيل سياسية لرسالة عون حول التدقيق الجنائي, مع أن أكثر من وزير يتعامل معها على أنها قنبلة صوتية لم يتجاوب معها سوى “أهل البيت” داخل “التيار الوطني الحر” والنواب الأعضاء فيه الذين انبروا للدفاع عن عون, بناءً على أمر عمليات صدر عن رئيسه النائب جبران باسيل.