توجه رئيس الجمهورية ميشال عون في كلمة إلى اللبنانيين, قائلاً: "عقد أمس الثلاثاء, اجتماع بين ممثلي عن وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وشركة ألفاريز ومارسال من دون التوصل الى نتيجة ملموسة وتقرر عقد اجتماع آخر يوم الجمعة".
أضاف, "بل عودتي الى لبنان عام 2005 كنت مدركاً لخطر الانهيار المالي, وعندما أصبحت نائباً ورئيسا لتكتل نيابي طالبت بإلحاح بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وبإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية, لكن المطلبين وُضعا في الأدراج".
وتابع: "بعدما انتخبت رئيساً للجمهورية, حاولت على مدى ثلاث سنوات ومن دون نتيجة أن أفتح باب التدقيق الجنائي لأحمي ودائع الناس, وكانت الأزمة المالية والنقدية تتفاقم وبدأت في تموز 2019 مؤشرات الانهيار وانكشف الوضع في 17 تشرين أول من العام نفسه".
ورأى عون أن "أسباب التدهور المالي وكشفها كانت الشكوك تتأكد يوماً بعد يوم بأنّ حسابات المصرف المركزي غير شفافة ولم يكن يعرف حجم النقص في الاحتياط بالعملات الأجنبية وهو نقص كانت تتم تغطيته من أموال المودعين خلافاً للقانون".
وأردف عون بالقول: "لقد منعت الحجج الواهية مجلس الوزراء من تكليف شركة krol العالمية بإجراء التدقيق الجنائي, وبعد جهود كثيفة وافق مجلس الوزراء على تكليف شركة ألفاريز ومرسال, وفُوّض وزير المال بتوقيع العقد معها وكان ذلك في 1 أيلول 2020 أي بعد أكثر من خمسة أشهر على صدور قرار مجلس الوزراء".
وأعلن عون أن "ألفاريز ومارسال وجهت بواسطة وزير المال 133 سؤالاً لمصرف لبنان الذي أجاب عن 60 منها ورفض الإجابة على البقية إمّا بحجة أنّها مخالفة لقانون النقد والتسليف أو لأن لا جواب لديه, وفي 20 تشرين الأول من العام الماضي جدّدت الشركة توجيه الأسئلة لمصرف لبنان وبقيت من دون جواب".
وأفاد أنهم "تذرعوا بأن قانون السرية المصرفية يمنع التدقيق فوجهت رسالة الى المجلس النيابي وكان جوابه أن حسابات المصرف المركزي خاضعة للتدقيق الجنائي. ذهبنا أبعد من ذلك, فأقر مجلس النواب قانوناً يقضي بتعليق العمل بقانون السرية المصرفية لمدة سنة".
وإعتبر أن "استمرت العرقلة في تنفيذ التدقيق المالي الجنائي الى أن اعترف وزير المال من بضعة أيام أنّ المصرف المركزي يمتنع عن الإجابة على عدد كبير من أسئلة شركة الفاريز ومارسال".