نفى الوزير حسن ما يثار حول تأخر وزارة الصحة العامة في الاتصال بسفارتي روسيا والصين لاستقدام لقاحي SPUTNIK V وSINOPHARM. وأعلن أن "الوزارة وجهت مراسلة في منتصف آب الماضي للمشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب المخبرية للقاح الروسي, وكررت الأمر قبل أربعة أشهر بالنسبة إلى اللقاح الصيني, وكان الهدف من ذلك تأمين الحصول على اللقاحين في وقت مبكر مع هبة. وأي كلام عن تأخرنا غير صحيح كما أن اتهامنا بعرقلة حصول القطاع الخاص على اللقاح افتراء".
وأوضح أن "شركات فايرز وموديرنا وأسترازينيكا لا تبيع القطاع الخاص. ويشترط صندوق الاستثمار الروسي حصول القطاع الخاص على إذن من الوزارة للتفاوض معه, رغم أن هذا الصندوق يفضل إنجاز عقد مباشر مع وزارة الصحة العامة, خصوصا أن لقاح SPUTNIK V الفعال حساس جدا, لأنه يحتاج لدى نقله إلى درجة (-18) وبعد خمس دقائق من تذويبه تخدم صلاحيته ساعتين فقط, ما يحتم رعاية وزارة الصحة لمبادرات القطاع الخاص فتبقى هي المسؤولة عن نقل اللقاح واستلامه وتنفيذه ضمانا لجودته وأمانه".
وأعلن أن "عشرين شركة خاصة حصلت على إذن الوزارة للتفاوض للحصول على لقاحي سبوتنيك (ثلاث عشرة شركة) وسينوفارم (سبع شركات), باستثناء شركتين طلبتا إذن وكالة حصرية في مخالفة صريحة للقانون اللبناني. وأكد أن ثمة حدودا للتعاطي الإيجابي وعدم التفريط بالوفر الذي تم تحقيقه في المال العام في موضوع اللقاحات من خلال عقود مباشرة بين الدولة والشركة المصنعة".
وقال: "إننا منفتحون على اتفاقات ثلاثية, يشارك فيها أصحاب المبادرات, وقد بدأنا بذلك مع الجامعة اللبنانية التي ستستورد لقاح أسترازينيكا بعد أن حولت إلى حساب الوزارة في مصرف لبنان مئتي ألف دولار علما أن الوزارة ساعدت الجامعة على تأمين هذا اللقاح بسعر لا يتعدى أربعة دولارات, فنحن لا نسعى للصفقات التي خربت لبنان, بل نعمل بضمير حي لحماية المواطن". وأسف "لأن تكون إحدى الجمعيات قد عرضت المشاركة في استقدام اللقاح نفسه بسعر مضاعف".