خاص الرأي
على سبيل الطرائف التي رافقت اقرار الاقفال العام انه كان بالامكان تعداد ما يشمله الاقفال وبذلك يكون اسهل من تعداد الاستثناءات التي افرغت القرار من كل مضمونه وانحصر مفعوله الهمجي في اكمال مسيرة تدمير صغار المحال التجارية من اصحاب المهن الحرة الذين يقتاتون عيشهم يوم بيوم
السلطة العاجزة تركت طوابير المصارف والمودعين الذين يصطفون بالصفوف للدخول الى المصارف دون اي تباعد اجتماعي , والسلطة نفسها اغمضت عيونها عن مشاهد الزحمة في السوبرماركات ومحال الخضار والفاكهة والاسواق الزراعية التي لاتفقه شيئا من التباعد الاجتماعي وانصرفت لتعاقب محال ومؤسسات لايدخلها اكثر من شخصين في نفس الوقت ويمكن القول ان بعض المؤسسات يدخلها شخص واحد على سبيل المثال مؤسسات الالبسة وسواها من محال الميكانيك وصيانة السيارات التي يحجم اللبنانيون عن زيارتها لكلفة التصليح او استبدال حتى اطار سيارة الذي بات يضاهي سعره راتب شهر كامل .
يهرب الوزراء من عجزهم في مواجهة فيروس الكورونا الى الاقفال واقفال لم يطال الافئة صغيرة تعد من افقر الطبقات في لبنان التي يبدو ان الحكومة والسلطة قد قررت سحقها عن سابق تصور وتصميم ولن يرف لها جفن .
بالامس عبر كثيرون عن سخطهم على هذا الاقفال الذي وصفه العشرات من اصحاب المؤسسات الصغيرة بالعدواني والذي سيزيد من ماسيهم الاجتماعية وسيتركهم مرة اخرى في مهب الافلاس .
يركز الاقفال على اصحاب مؤسسات الالبسة والاحذية والحلاقين ومحال الخرضوات وبيع الاجهزة الكهربائية والصناعية وهي مؤسسات لاتستقبل في هذه الايام سوى اشخاص لايتجاوزون عدد اصابع اليد الواحدة على مدار ساعات النهار وهي مؤسسات تعد الاكثر تضررا بفعل الازمة الاقتصادية واتى القرار ليزيد من تردي واقعها المالي الذي سيدفع المزيد الى الاقفال النهائي وزيادة ارقام البطالة برعاية رسمية