ينعقد اليوم مجلس الدفاع الأعلى بطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في كيفية الخروج من الأزمة الصحية المستفحلة وإقرار التوصية بالإقفال.

وتوقعت مصادر مراقبة عبر "الأنباء" تبنّي التوصية بالاقفال وفق الصيغة الصادرة عن اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة ملف كورونا، وذلك ابتداء من السبت المقبل حتى نهاية تشرين الثاني الجاري، على أن يترافق هذا التدبير بخطة عمل تبدأ بإعادة النظر بآلية العمل المتبعة منذ آذار الماضي بهدف تطويرها وإضافة التعديلات اللازمة عليها، ومع دراسة حاجة المستشفيات الى المستلزمات الطبية وأجهزة التنفس وزيادة عدد الأسرّة وإعادة تشغيل المستشفيات الحكومية المتوقفة عن العمل، والطلب من المستشفيات الخاصة العدول عن موقفها الرافض لاستقبال مرضى الكورونا وإمكان دفع مستحقاتها لدى الدولة، على ان يترافق ذلك مع إعادة تأهيل الفريق الطبي بعد الانتكاسات التي مني بها وإصابة العديد من الأطباء والممرضين والممرضات بالفيروس.
مصادر وزير الصحة حمد حسن الذي أوصى بالاقفال التام بعد فشل اجراءات الاقفال الجزئي، أكدت لجريدة "الأنباء" أن خطة الاقفال لمدة أسبوعين تسمح لوزارة الصحة بإعادة النظر بخطتها السابقة وإضافة التعديلات اللازمة عليها وتأمين كل ما يتطلب من مستلزمات طبية لإنجاحها.
المصادر أشارت إلى سعي الوزارة الحثيث للتعويض عن النقص الحاصل في أجهزة التنفس الاصطناعي وفحوصات الـPCR ومضاعفة عدد الأسرّة المجهزة للحالات الطارئة.