خاص الرأي - سامر الحسيني 

لم يكن يخطر ببال احدى دوريات مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بان نهاية مطاردتها لسيارتين مسروقتين ستكشف عن فضيحة امنية وعسكرية ليتبين بان السارقين ليسوا من افراد عصابة معروفة بالاسماء انما السارقين هما عنصران امنيان واحد يحمل بطاقة انتساب الى قوى الامن الداخلي والاخر يحمل ايضا بطاقة انتساب الى قوى الامن الداخلي ولكنه فصل الى جهاز امن الدولة ليكون ضمن عديد المواكبة مع احد القضاة في بيروت .

لم تعد سرقة السيارات ونقلها الى الداخل السوري حكرا على اصحاب السوابق ورؤوساء العصابات انما تظهر التحقيقات عن تورط عناصر امنية وعسكرية في نقل السيارات المسروقة من الداخل اللبناني الى منطقة القصير في الداخل السوري  ولم يكن القبض على العنصرين العسكريين سوى بداية خيط لكشف تورط عسكريين في الخدمة الفعلية حاليا وليضاف اليهم عناصر تقاعدت من الجهاز او السلك العسكري لتلتحق بعصابات كان يعتقد انها تلاحقها وهذا ما دلت عليه عملية توقيف لمؤهل متقاعد كانت خدمته في مكتب السرقات الدولية الذي كان يفترض ان  يلاحق سارقي وسالبي السيارات في حين تبين ان المؤهل الذي ينعم باملاك وافرة هو من عديد العصابات ويمكن القول بانه مرشدها وحاميها وعينها الساهرة على امنها اي العصابة .

نقل اي سيارة مسروقة يقابله بدل مالي يصل الى مليوني ليرة لبنانية وان تكفل العنصر الامني بنقل اربع سيارات في الشهر الواحد ،فهذا يعني انه يتقاضى 5 او 6 اضعاف راتبه .

ويلفت المحامي اشرف الموسوي بان ظاهرة سرقة السيارات تصاعدت بشكل مخيف حتى تجاوز  عدد السيارات المسروقة حتى اليوم  حدود 1000 سيارة وهذا رقم غير اعتيادي ومسبوق  وفي شهر ايلول الماضي سرق 136 سيارة بمعدل 4 و5 سيارات في اليوم الواحد .

من المؤسف بحسب الموسوي انه من يتعرض لسرقة سيارته في لبنان  يجدها في سوق السويداء لبيع السيارات الذي ينشر اعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن للضحية ان يسأل عن سيارته عبر رقم هاتفي ويمكن من خلال الاتفاق على استعادة سيارتك وتدفع الملبغ المطلوب وتستلم السيارة عند الحدود اللبنانية السورية .

يطلب المحامي الموسوي البطش واستئصال ظاهرة  هذه العصابات التي ترتكب جرائم موصوفة بحسب المادة رقم 639 معطوفة على المادة 640 وعقوبتها تصل الى الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة لاسيما ان بعض عمليات السلب تفضي الى قتل .