للوصول إلى البدائل المتوافرة بأقل الأضرار وأكثر المنافع, لا بد من تجنب الشعارات )الشعبوية( التي قد تخدم قطاعا اقتصاديا معينا على حساب قطاعات أخرى, أو شريحة أو فئة اجتماعية معينة عل حساب شرائح وفئات اجتماعية أخرى, كما حصل عندما أقرت سلسلة الرتب والرواتب وصرفت دفعة واحدة انهكت الموازنة العامة للدولة والحقت الأضرار حتى بموظفي واجراء الدولة أنفسهم بالتضخم الذي أفقدهم كل ما حصلوا عليه من )مكتسبات( ومعها جزءا كبيرا من ادخارات الشعب من مختلف الشرائح والفئات!
صحيح ان ارتفاع سعر الليرة يريح كل ذوي الدخل المحدود بالليرات وهو أمر حيوي في الأزمة الحالية المستعصية, ولكن ترك السعر في مهب العوامل النفسية أو حتى السياسية, دون تحديد معادلة الصرف السليمة والصحية وتركها تحت رحمة التقلبات والتغيرات والمخططات الخفية في السوق السوداء بدلا من الوصول الى )سعر واقعي للصرف الاقتصادي(, سيؤدي الى المزيد من الفوضى ويطلق حبل الغارب في المزيد من المضاربات بما يفقد قرار التشدد في السحوبات والتسليفات بالعملة الوطنية أي ايجابيات محتملة قد تعيد الدولار بعدها الى عرش أمتن وأعلى, وهو الأمر الذي حاول )الحكماء( من أهل الاقتصاد تجنبه بالدعوة الى توحيد سعر الصرف الذي بات يتشرذم ويتقسم حتى بلغ أكثر من ٤ أو ٥ معدلات مختلفة تشد أطراف الاقتصاد الى جهات متعددة تلتقي في النهاية عند شفير الهاوية.
ولكن ما هو سعر الصرف السليم والاقتصادي والصحي لليرة اللبنانية بعيدا عن الشعارات الشعبوية والمطالب الفئوية أو )الوطنية(؟
الجواب انه عندما ثبت مصرف لبنان سعر الدولار على 1507,50 ليرة لبنانية لم تكن هذه المعادلة تمثل القيمة الاقتصادية الحقيقية لليرة اللبنانية بدليل ان مصرف لبنان كان يتبع سياسة التدخل في السوق المفتوحة الـOpen Market لمنع هذا المعدل من الانزلاق وبدليل أيضا انه ما توقف مصرف لبنان عن التدخل حتى انطلق الدولار من عقاله وارتفع الى معدلات عالية غير مسيبوقة في تاريخ اقتصاد لبنان, وهو الأمر الذي يطالب به صندوق النقد الدولي لأن في شروط اصلاحية من بينها توحيد سعر الصرف الذي كانت حكومة تصريف الأعمال الحالية قد حددته بـ٤٠٠٠ ليرة للدولار موازية تقريبا لـ٣٩٠٠ ليرة التي تصرف بها المصارف الآن السحوبات بالليرة من ودائع الدولار. وهذا السعر تجاوزته الأحداث هبوطا بعد اخفاق حكومة التكنوقراط وامتناعها عن دفع استحقاقات )اليوروبوندز( وتصاعد حدة الكورونا الوبائية والتداعيات المالية والاقتصادية للتفجير المروع في مرفأ بيروت, أو صعودا مع تراجع الطلب على الدولار بسبب تقلص الاستيرادات بحوالي ٤٠% ومع انطلاقة المبادرة الفرنسية والتكليف الحكومي على أبواب التأليف المرتقب ومعه الانتقال مع صندوق النقد الدولي من مرحلة المشاورات والمباحثات الى مرحلة المفاوضات والقرارات اضافة إلى تعهد الرئيس الفرنسي بمؤتمر دولي جديد لمساعدة لبنان يجدد مفاعيل مقررات )سيدر( ويفتح الباب على الصناديق العربية والدولية وبما يضع سعر الصرف بين هبات باردة وساخنة لا بد للخروج منها الوصول الى معدل اقتصادي واقعي قد يصل في ضوء الدراسات العلمية والحيادية الى أرقام يتداول بها الآن في بعض التقديرات بين دولار الـ٥٠٠٠ أو ٦٠٠٠ ليرة وصولا ربما الى الـ١٤٠٠٠ ليرة.