تحدثت مصادر قيادية في 8 آذار عن "ضمانات مسبقة اعطيت للرئيس مقابل تسهيل مهمة تكليف سعد الحريري وعدم تأجيل الاستشارات مرة أخرى", بحسب "اللواء".
واعلن الحريري, في مرحلة استشارات ما قبل التكليف, بنفسه عن اعطاء وزارة المال للثنائي الشيعي وعن ضمان حصة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في الحكومة, في موازاة اتفاق شبيه غير معلن مع الثنائي يقضي بأن يسمي الاخير كل وزرائه في الحكومة.
على ان هذا الاتفاق لم يكن يتيما, ثمة اتفاق اخر ابرمه الحريري مع الوسطاء في الاسبوع الفاصل بين التأجيل الاول ويوم التكليف قوامه سريان الاتفاقية التي تمت مع الثنائي وجنبلاط على عون والتيار الحر, اي ان الحريري التزم امام الوسطاء وتحت ضغط مباشر من الفرنسيين بترك خيار تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة للرئيس عون وباسيل.
في الموازاة, تواصلت فرنسا مع عون مباشرة وعبر أكثر من جهة داخلية لإقناعه بإجراء الاستشارات في موعدها رغم صعوبة الموقف عليه, مبدية تفهماً كاملاً لموقفه بالتأجيل اول مرة, مع تقديم ما يشبه الوعد والالتزام بانه سيعوض عليه خلال مرحلة التأليف وفي التشكيلة الحكومية.
وتجزم المصادر القيادية ان تكليف الحريري لم يكن ليمر لو لم يتم الاتفاق مسبقاً على هذا التفصيل الاساسي في تشكيل الحكومة, مؤكدة, ان باقي التفاصيل المتعلقة بالوزارات ومسألة المداورة سيتم حلها بالتراضي, لا سيما وان فريق عون والتيار الحر كان من أبرز المطالبين بالمداورة ولا مانع على سبيل المثال ان تكون الداخلية هذه المرة من حصته.