عقدت لجان المال والموازنة, الادارة والعدل, التربية والتعليم العالي, الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه, جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم الأربعاء في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم وعدد كبير من النواب وممثلين للادارات المختصة.
إثر الجلسة, قال الفرزلي, “خصص اجتماع اللجان المشتركة اليوم للبحث في اقتراحات قوانين قدمها السادة النواب وخصوصا ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت وألحق اضرارا وخلف كارثة في عاصمتنا وادى الى ما ادى اليه. انصرف السادة النواب لإعداد اقتراح قانون معجل لتجميد بيع العقارات المبنية الواقعة على المناطق المتضررة, الى جانب قوانين عدة تتعلق بمسائل متعددة هي من تداعيات هذا الانفجار والاضرار التي لحقت بالمواطنين قدمه النواب: نقولا صحناوي ورفاقه: انطوان بانو, ادكار طرابلسي, حكمت ديب, سيزار ابي خليل, والكسندر ماطوسيان وغيرهم.
وبالإضافة الى اقتراح قانون حماية المناطق المتضررة ايضا بالانفجار قدمه النواب, عماد واكيم, جورج عقيص, وفادي سعد وغيرهم من النواب يتعلق بنقاط تتصل بالنتائج والتداعيات التي تترتب على هذا الموضوع نتيجة البحث والنقاش المستفيض بعدما كان دولة رئيس مجلس النواب اتخذ قرارا بتحويل كل القضايا المتعلقة بانفجار بيروت وتداعياته, فورا ومباشرة ومن دون المرور باللجان لكسب الوقت, على اللجان المشتركة كي تدرسها دراسة معمقة إذ عندما تذهب الى الهيئة العامة تكون اختمرت نقاشا وبحثا وجاهزة للمصادقة عليها واقرارها سريعا. كان الاتفاق على دمج اقتراحات القوانين ببعضها البعض”.
وقال, “ألفت لهذه الغاية لجنة من النواب: جورج عقيص رئيسا, نقولا صحناوي, نزيه نجم, امين شري, نقولا نحاس, فيصل الصايغ, وغازي زعيتر, للبحث في إعداد اقتراح قانون موحد يضم كل النقاط ومشاريع القوانين التي تقدم بها النواب لكي يصار الى اقرارها في اللجان المشتركة بعدما ناقشها بصيغتها الاخيرة النواب اعضاء اللجان المشتركة”.
وأضاف, “الموضوع الاخر الذي بحث هو اقتراح الدولار الطالبي او ما سمي بدعم الطلاب الذين سجلوا حتى عام 2020 – 2021 في خارج لبنان, وبعد النقاش, لان الموضوع في غاية التعقيد واخذ معظم الوقت, تألفت لجنة لدرس وإعداد نص موحد لكي يناقش في اقرب وقت, واعتقد الاسبوع المقبل, وتضم السيدة بهية الحريري رئيسة والنواب: ايهاب حمادة, ادكار طرابلسي, بلال عبدالله, فادي سعد, محمد نصرالله, سليم عون, ومحمد الحجار. والجدير بالذكر ان النائب بلال عبدالله تقدم باسم كتلة اللقاء الديمقراطي باقتراح قانون يتضمن الزام الجامعات والمدارس الخاصة قبض الاقساط بالعملة الوطنية, هذا الموضوع أحيل على اللجان المشتركة في جلسة لاحقة, وفق ما يقرر دولة الرئيس صاحب الصلاحية, وبالتالي نحن دعونا الى اجتماع للجان المشتركة الاربعاء المقبل لكي يدرس النواب هذه الاقتراحات تمهيدا لاقرارها بسرعة تامة تسهيلا للمهمة”.
وتابع, “تعلمون جميعا ان اللجان الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة, والمتعلقة ببعض القوانين او مشاريع القوانين واقتراحات القوانين في غاية الاهمية. وهي جزء مما سمي بورقة الاصلاح الكبيرة مثل لجنة الشراء العام التي يترأسها الاستاذ ياسين جابر, وهو موضع درس شارف نهايته, وسيصار الى اقراره في اللجان المشتركة الى جانب قوانين اخرى”.
عقيص رئيساً للجنة اقتراحات قوانين “انفجار بيروت”