خاص الرأي
يبدو ان حكاية تسعيرة المازوت في لبنان قد التحقت بحكايا تسعيرات الدولار الاميركي الصادرة عن مصرف لبنان ,وتحولت تسعيرة وزارة الطاقة والمياه لسعر صفيحة المازوت الى نسخة ثانية مطابقة لمواصفات تسعيرة مصرف لبنان الرسمية عن سعر الافتتاح والاغلاق الذي لايتغير عن سعر 1515 وهي كما معلوم تسعيرة لاتخرج من اروقة المصرف المركزي .
نفس الحكاية تسنسخ اليوم مع تسعيرة وزارة الطاقة والمياه الاسبوعية واخرها اليوم والتي حددت سعر صفيحة المازوت بـ16300 وانما هذه التسعيرة خيالية وغير مرئية ولايعمل بها كتسعيرة الدولار الاميركي في مصرف لبنان .
يتراوح سعر صفيحة المازوت في لبنان في محطات الوقود ان توفر ما بين 25 الف الى 28 الف ليرة بما يقارب اثنا عشرة الاف ليرة لبنانية زيادة عن السعر الرسمي,علما ان السعر وصل في بعض المحاطات الى ما يزيد عن 30 الف ليرة لبنانية ,وهذا الامر لايجد من يردعه والسبب ان السعر الرسمي غير موجود عند اية شركة توزيع او مصفاة وفضيحة مصفاة الزهراني وبيع المازوت بالسوق السوداء ظاهرة للعيان ولا احد يجرؤ على المحاسبة وحتى السؤال ,وتعتمد شركات التوزيع على تسعيرة خاصة بها تزيد 7 الاف ليرة لبنانية عن السعر الرسمي لكل صفيحة مازوت .قطاع اصحاب المولدات الاكثر تضررا اذ تصر وزارة الطاقة على تسعير كلفة الكيلو واط وفق تسعيرتها الرسمية وهي تعلم علم اليقين بان هذه التسعيرة حبر على ورق مما اجبر اصحاب المولدات على رفع الصوت احتجاجا رافعين مطلبين لا ثالث لهما اما مازوت بالسعر الرسمي او تسعيرة جديدة تتوافق مع سعر السوق السوداء وهو السعر الحقيقي للمازوت .
كذلك اصحاب الحافلات والفانات رفعوا صراخهم ويقول ابراهيم نعيمي وهو صاحب اكثر من 12 حافة نقل تعمل ما بين البقاعين الغربي والاوسط بان خسارته بفعل الفارق بين السعر الرسمي والسوق السوداء تصل الى 800 الف ليرة في اليوم الواحد مطالبا الامن العام بالضرب بيد من حديد لمكافحة هذا التلاعب والفارق الكبير .
اكثر ما يخشاه اللبنانيون ان تتطلب تسعيرة صفيحة المازوت الى منصة الكترونية تتوافق عليها وزارة الطاقة وشركات التوزيع والشركات المستوردة كما هي الحال في تسعيرات الدولار الاميركي .
انه بلد العجائب والانجازات التي يبدو انها قد تجاوزت عتبة 100 %