أكّد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر في حديثٍ للكاتبة ايفا ابي حيدر لـ"الجمهورية", انّ "وزارة الاقتصاد بدأت الإعداد لسلة غذائية مدعومة تضمّ نحو 200 سلعة, على انّ هذا الرقم قابل للارتفاع الى 250 سلعة غذائية من ضمنها 20 سلعة سبق وأُعلن عنها وسيُكشف النقاب عن هذه السلّة في خلال أسبوع الى 10 أيام كحدٍ اقصى".
وعزا التأخير في اصدار اللائحة, الى التنسيق الجاري بين وزارتي الصناعة والزراعة, من أجل إعطاء الأولوية لحماية الإنتاج الوطني ودعمه. وقال, انّ "الهدف من الدعم ان يدخل المواطن الى السوبرماركت ويؤمّن نحو 90% من حاجاته بسعر مدعوم, على انّ الـ 10% المتبقية غير المدعومة هي للأصناف التي تُعدّ فخمة او من الكماليات, مثل السيكار او الكافيار او المياه الأجنبية...".
وكشف أبو حيدر, انّ "السلّة التي يتمّ اعدادها ستشمل بقية الحبوب, مثل العدس, السكر والبرغل والرز والطحين واللحوم ومشتقاتها والدجاج والسمك والمارتديلا والحليب والفواكه والخضار والشاي والقهوة والنسكافيه, ومساحيق الغسيل والمحارم الورقية, فراشي الاسنان, معجون الاسنان, بطاريات".
وعن مصدر تمويل هذه السلّة, يقول أبو حيدر, انّ "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيسعى لتأمين التمويل, من خلال التحويلات المالية التي ترد الى لبنان".
وأضاف: "اذا صحّ انّ هذه التحويلات تراجعت بعد فتح المطار, فإنّ كل من سيدخل الى لبنان سيحمل معه العملة الصعبة التي ستضخ بالسوق".
من جهته, يقول نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي, انّ "أحداً لم يتواصل مع المستوردين لهذه الغاية, وانّهم لم يطّلعوا بعد على لائحة السلع الغذائية التي يجري إعدادها, لتكون مدعومة على سعر دولار 3200 ليرة".
وأكّد لـ"الجمهورية", انّ "أي دعم من الدولة مرحّب به, لاسيما في ظلّ الوضع السيئ الذي يمرّ به اللبناني اليوم. لكن السؤال المطروح في المقابل, من اين ستأتي الأموال لهذا الدعم؟ وما هي الميزانية او الأموال التي ستُخصّص لهذا المشروع؟ وما مدى استدامته؟", واضعاً هذه الأسئلة برسم السلطات المعنية".