طرحت أزمة انتشار فيروس كورونا, وطلب الحكومة من البلديّات تقديم مساعدات اجتماعيّة وصحيّة, جدلاً حول قانونيّة قيام البلديّات بهذه الخطوة بسبب وجود نصّ في قانون موازنة العام 2020 يمنعها من ذلك. فماذا يقول رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان عن هذا الموضوع؟
يشير كنعان الى أنّه من صلاحيات المجلس البلدي الأساسيّة:
1- الشؤون الصحية.
2- إنشاء المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية أو إدارتها أو الإسهام في إنشائها أو المساعدة في تنفيذ أعمالها.
3- الإسهام في المشاريع ذات النفع العام.
4- اسعاف المعوزين والمعاقين.
ويعني ذلك, وفق كنعان, أن الحظر المنصوص عليه بموجب المادة 32 من قانون موازنة العام 2020 لا يشمل, في ما خصّ البلديات, وبالتالي سائر المؤسسات والمرافق العامة المدرجة فيها, ما يدخل ضمن مهامها وصلاحياتها كما نصت عليه أحكام المادتين 49 و 50 من قانون البلديات, ولا سيما ما يتعلق منها في الظروف الحالية الشؤون الصحية والرعائية والاستشفائية.
ويشير كنعان الى أنّ إنفاق البلديات على هذه الشؤون أو الإسهام في الإنفاق عليها, مشروط بتوفر الإمكانيات المالية لديها.