بدا لبنان "مشدود الأعصاب" عشية اثنين الاستشارات النيابية المُلزِمة لتسمية الرئيس الذي سيكلّف تأليف الحكومة الجديدة, وسط ضبابيةٍ كبيرة تحوط مجمل مسار استيلاد تشكيلةٍ يقع على عاتقها توفير "ممرٍّ آمن" لإخراج البلاد من أعتى أزمة مالية - اقتصادية - اجتماعية تضربها منذ الحرب العالمية الأولى.
وإذ تَقاطعت المعطيات أمس عند "صمود" استشارات الاثنين في موعدها ما لم تقع مفاجآت غير محسوبة, فإن خيارات التكليف التي باتت محصورةً برئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري, لم تُسقِط أن هذا التكليف صار محاصَراً ومبكراً, بخيارات تأليفٍ مفتوحة على شروط وشروط مضادة من ضمن ربط النزاع الذي بدأ عشية الاستشارات عبر "جدران" من لاءاتٍ تشي بالحاجة إلى "كاسحة ألغام" للقفز فوقها أو أقلّه تدوير زواياها, وهي:
- رفض "التيار الوطني الحر" المشاركة في أي حكومةٍ تكنو - سياسية يترأسها الحريري ودعوته إلى حكومة اختصاصيين "من رأسها إلى وزرائها" تعيّنهم الأحزاب, وهو الموقف الذي اعتُبر رداً على إصرار الحريري على عدم مشاركة رئيس "الوطني الحر" جبران باسيل في أي حكومة يترأسها أو يغطّيها.
- تمسّك "حزب الله" كما جاء على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله الجمعة, بحكومة شراكة (تكنو - سياسية) تحت عنوان مقتضيات "المصالح والمخاطر" برئاسة الحريري أو مَن يوافق عليه الأخير شرط أن يشارك "المستقبل" في أي حكومةٍ لا يقودها زعيمه.
- إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون, على حكومةٍ تكنو - سياسية مع تأكيد قريبين منه أنه لن يشارك عبر وزراء يمثّلونه في أي حكومة تكنوقراط غير مطعّمة بسياسيين, وذلك بعدما كان نُقل عنه أنه لن تكون هناك حصة لا لـ"التيار الوطني الحر" ولا للرئيس في حكومة يترأسها الحريري.