عُقد اجتماع طارئ لمجلس القضاء الاعلى بحث في التطورات التي حصلت في قصر عدل بعبدا, شارك فيه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ألبرت سرحان. وشجب المجلس مشهد احد النواب في قصر العدل يكيل الاتهامات والتهديدات والتحقير للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان, ودعا مجلس النواب ونقابتي المحامين الى اتخاذ الموقف المناسب تجاه ما حصل, مقدراً موقف نقيب المحامين في بيروت في هذا الصدد.
وطلب الى النائب العام التمييزي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة النائب المحامي المعني. واكد على ما التزم به في بيانه الأخير, لجهة معالجة أي خلل مشكو منه في أداء أي قاضٍ لمهامه, متخذاً الاجراء المناسب في هذا المجال.
وزير العدل من جهته, قال بعد لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس في مكتب القاضي سهيل عبود: )جئت للتعبير عن تضامني الكامل كوزير للعدل وقاضٍ ومواطن, مع السلطة القضائية, إزاء ما تتعرّض له من حملات تجنٍ وإفتراءات, واستهجنت التعدّي غير المبرّر الذي طال النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في أثناء أدائها رسالتها القضائية داخل قصر العدل في بعبدا, وقد أبلغت مجلس القضاء وقوفي إلى جانب القضاء والقضاة صوناً لكراماتهم وتحصيناً لاستقلالياتهم(.
ومساءا اعلن عن تحويل القاضية عون الى التفتيش القضائي على خلفية بيان اعلامي .