اعتبر علي عبد الفتاح بان ما فعله من اقفال البنك والحركة الاعتراضية امام فرع الاعتماد اللبناني في برالياس لم تكن سوى لرفع الصوت عاليا ضد اجراءات المصارف التعسفية التي تحجز اموالنا وتهدد مصالحنا الاقتصادية بالافلاس والتوقف عن العمل وصرف اكثر من 200 عائلة تعتاش من العمل معي في مجال الاستيراد والتصدير .
واشار عبد الفتاح في حديث للرأي بانه قام بمئات المراجعات اليومية مع المصرف وادارته منذ 50 يوما بهدف الافراج عن جزء من امواله لتسيير عمله ولم تفلح كل هذه المراجعات ولا اطلب سوى حقي وطلبته لتسيير عملي وابقاء اكثر من 200 موظف في عملهم ولكن اليوم لا استطيع ان ادفع الرواتب وحتى تعبئة مازوت لاكثر من 25 شاحنة نقل لديّ وحتى دفع رسوم الميكانيك اضافة الى دفع التأمينات المالي في حركة الاستيراد والتصدير والمصرف لايرف له جفن .
واشار عبد الفتاح بان له مستحقات مع الدولة فيما يتعلق بدعم التصدير البحري تصل الى حدود 450 الف دولار منذ العام 2018 والمصرف في نفس الوقت يحجز امواله ,مما يكبل حركة اعمالي ويهدد مصالحي الاقتصادية بالافلاس .
وشدد عبد الفتاح على ضرورة تغيير النمط الحالي المتبع في المصارف حتى تستمر الدورة الاقتصادية واليوم ما اشكو منه ,غيري يصرخ منه وكل القطاعات الانتاجية تستغيث من زراعية وصناعية وهذه الصرخة تتسع وترفض اجراءات المصارف وما فعلته كان للاضاءة على هذا الوجع وليس للاخلال الامني .