في اجراء مستغرب ,علمت جريدة "الجمهورية" انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون, رد 3 قوانين الى المجلس النيابي لإعادة النظر فيها, علماً انّ هذه القوانين تم إقرارها في الجلسة التشريعية الاخيرة التي عقدها المجلس النيابي.وامّا القوانين الثلاثة, فهي: القانون المتعلق بإنشاء نفق بيروت ـ شتورة ـ البقاع, على أساس الـ BOT. والقانون المتعلق بأساتذة الجامعة اللبنانية, والقاضي بزيادة 5 سنوات على المعاش التقاعدي لهؤلاء الاساتذة. امّا القانون الثالث, فقالت مصادر نيابية انه يتعلق بسحب اعتماد 34 مليار ليرة من المؤسسة العامة للاسكان, ونقله الى بعض الجمعيات.
وتسبب قرار رئيس الجمهورية وخصوصا لجهة رد مشروع نفق بيروت - شتورة الى حالة استياء واستغراب عند الفعاليات البقاعية السياسية والنيابية والاقتصادية التي كانت ترى في مشروع نفق فؤائد اقتصادية ستعود على البقاعيين,وسئلت مصادر بقاعية عن دور المستشارين السلبي الذين ارتكز على نصيحتهم وارائهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكانه لم يعلم بحجم الفرح البقاعي يوم اقر هذا المشروع في الجلسة التشريعية الاخيرة .
وطالبت فعاليات بالابقاء على كل تفاصيل المشروع والاهم فيما يتعلق بانشاء النفق وفق الية BOT.